وجه معالي وزير النقل السابق والخبير البحري عامر عبد الجبار اسماعيل  نداء الى انظار اعضاء مجلس النواب  ردا على عرض الاتفاقية العراقية الكويتية لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله وقد بادر قائلا : بأن الاتفاقية العراقية الكويتية لتنظيم الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله هي كلمة حق مراد بها باطل

وقد بين اهم مخاطر المصادقة على هذه الاتفاقية وكما يلي :

1.   هذه الاتفاقية تعطي اعتراف مبطن بموقع ميناء مبارك والذي يخالف قانون البحار المادة 70 الفقرة 2

2.   هذه الاتفاقية لا تعطي حق للعراق مستقبلا بالطعن بالقرار الجائر 833

3.   هذه الاتفاقية تمنع السفن العراقية والاجنبية الداخلة الى موانئنا من رفع العلم العراقي عليها مع العلم بان القرار 833 رغم كونه جائر ولكنه اعطى العراق حق الملاحة البريئة واذا رجعنا الى قانون البحار المادة 18 و19 و20 و21 و22 والتي تعرف معنى الملاحة البريئة فلا تمنع هذه المواد العراق من رفع العلم العراقي على السفن العراقية والاجنبية الداخلة للموانئ العراقية وهذا تجاوز جديد لحكومة الكويت على مياهنا الاقليمية اكثر مما اغتنموه في القرار الجائر 833

4.   هذه الاتفاقية ستعطي هيمنة كويتية على السيادة العراقية البحرية...

وعليه اكد معاليه على مجلس النواب لإعادة عرض هذه الاتفاقية على خبراء بحريين  متخصصين دون ضغط او تدخل في شؤون تخصصهم المهني او جعلهم تحت الضغوطات السياسية لبيان رأيهم بكل حرفيه وشفافية.....وفي الختام قال : اقولها بصراحة بأني اعترضت منذ 2011.04.02 تاريخ مباشرة الكويت بأنشاء ميناء مبارك وابلغت جميع الاطراف السياسية ولم يسمعني احدا بل بعضهم رفض استلام تقرير قدمته لبيان حق العراق بالسند القانوني والحلول المقترحة والغريب باني اجد الكتل السياسية اختلفت فيما بينها في كل شيء الا اتها اتفقت في ما بينها على الرضوخ للتجاوزات الكويتية غلى العراق!!

 مكتب وزير النقل السابق