تتجه البلاد الى حالة خطرة ومدمرة وتقترب من حافات الفتن الطائفية، وتتحمل الكتل السياسية المتنفذة.. مسؤولية تردي الوضع الأمني الناشئ اصلاً عن الخلافات الحادة وانعدام الثقة بين أركانها.

 وإذ يستمر الصراع السياسي بدائرة المحاصصة في توزيع مناصب ادارات الدولة وممتلكاتها بين الفرقاء تبعاً لاوزانهم الطائفية والقومية فأن المصالح الوطنية العليا تتراجع امام الهويات الفرعية والجهوية الطائفية المقيتة.

وما بين فاجعة الحويجة وجريمة القتل والتمثيل بالعسكريين والمدنيين في الانبار ومجزرة جامع "سارية" في ديالى وقتل الأيزيدين سالت دماء عراقية غزيرة، وفجعت عوائل، وهدمت جوامع وفجرت حسينيات، ويتسع مسرح القتل المجاني ليشمل أغلب محافظات العراق.

وإذ يتواصل المسلسل الدموي المرعب باستهداف المواطنين بمختلف انتماءاتهم وتواصل السلطة التشريعية تقاعسها عن اداء وظائفها التشريعية والرقابية وتواصل السلطة التنفيذية نهجها الانقسامي والتفردي وغطرستها وتعاليها في ادارة الازمة العامة التي تعصف بالعراق.. مستغلة فضائها الاعلامي بتبنى خطاب تهييج الكراهية وزرع الفتن الطائفية وتجييش وتخوين الخصوم وبالمقابل تعالت من فوق منصات الاحتجاجات خطابات اعلامية طائفية سوداء، وأصوات منكرة من الماضي البغيض للدكتاتورية البائدة.

   ان التيار الديمقراطي وكل القوى المدنية الحريصة على مصير الوطن والساعية لبناء عراق ديمقراطي مدني مستقر، يدين بشدة الهجمات الارهابية ، وكل الجرائم والاغتيالات التي تشرف عليها قوى مشبوهة وحاقدة، وتطالب كل اطراف الازمة.. بالعمل على .. ايقاف الحملات الاعلامية والجنوح للتهدئة، وفتح حوار بين القوى المتخاصمة للتوصل لحلول وطنية للازمة العامة، ومن ثم الاصغاء والاستماع لمطالب الناس المشروعة.. والبدء بالتحقيق بالجرائم وانتهاكات حقوق الانسان وإحالة الجناة الى القضاء العادل، وتفعيل دور سلطة البرلمان الدستورية والشروع بالتصويت على القوانين الداعمة للديمقراطية وحماية الحريات والعدالة الاجتماعية. والالتزام بحيادية القضاء وابعاده عن الضغوط والتسيس.. والنائي بالجيش والمؤسسات الامنية عن الخلافات والنزاعات السياسية.

أن مصير البلاد مرهون بمشاركة الرأي العام والقوى المدنية، بالمدافعة عن حق العراقيين بالعيش الامن البعيد عن التهديد والفوضى والخوف، ولا ينبغي السكوت والوقوف متفرجين.. فالعراق ليس ملكاً لطائفة، أو قومية، انه ملك لجميع العراقيين الاحرار الطامحين لنظام سياسي عادل ، لا يقصي ولا يهمش احداً بسبب انتماءاته الدينية والقومية والفكرية.

لا لإحتكار السلطة..

لا للإرهاب ، والتجييش ، والشحن الطائفي..

نعم لدولة المواطنة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

المكتب التنفيذي

للتيار الديمقراطي

20/5/2013