منظمات المجتمع المدني في العراق بدائية لدرجة  تكاد أن تكون شخصية أكثر مما هي منظمات شبه حكومية أو مدنية  والاسم الحقيقي لها كما أطلق عليه إدموند بيرك( الأسرة الكبيرة.)

ولكن الذي نراه في هذه المنظمات  إهمال الجانب الإنساني والذي أخرجها من مفهومها الأساسي إلى المفهوم الحزبي والطائفي  والعرقي  بحيث لاتعمل  كما تفعل المنظمات العالمية في رعاية من هو باحتياجها بل تصطف إلى  الجهة المنتمية  لها أو الحزب أو الطائفة  والبعض منهم راح إلى ابعد من عملها وادخل نفسه في التعارض مع القانون والدستور بل والتجاوز عليهما واخذ يتدخل  في الأمور القانونية منها مثل حقوق الإنسان  والدفاع عن المجرمين ولا يدافعون عن الضحية التي ارتكبتها الجماعات المسلحة من التفجير والقتل الممنهج والتهجير للعوائل الآمنة .

وكما نرى على الساحة العراقية اليوم إن من انشأ مؤسسة أو تجمع أو ماشابه ذلك وروج لهذه المؤسسة دأب إلى الترويج لمؤسسته وقام باستلام فايلات بالأشخاص الذين يقومون برعايتهم واستلام معوناتهم وتوزيعها لهم ناقصة وهذه الوجبة التي استلمها المستفيد فلن يرى هذه المؤسسة لاحقا لأنهم وضعوا هذه الأسماء في بيانات المؤسسة أعلاه فقط لجمع العدد المقرر لهم وبعد ذلك يستلمون هذه الحصص من الجهات الداعمة لهم ويصرفونها في الأسواق لجيوبهم فقط ولا يرى الشخص المحتاج تلك الوجوه أبدا وهذا يعد من الطامات الكبرى , والمشكلة لاتوجد جهات رقابية لتحاسبهم لان المفهوم الأساسي لهم أنهم مدنيون متطوعون وليسوا موظفين في دائرة لتطالهم المحاسبة القانونية  , والدولة منشغلة عن رقابتهم  لأنهم ( مرتبين الشغل ) ولا يخافون من احد وهذا كفر بحق الإنسانية والاسم الذي يحملونه ولم نراهم يوما زاروا الأماكن المحتاجة  لرعايتهم  فقط بعض الجهات التي لها الباع الطويل في هذا المضمار والتي ساهمت بشكل أو بآخر بمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة  وكان لي حضور في بعض منها  ويجب على المؤسسات التي يعتمد عليها أن لاتثق ثقة كاملة بأعضائهم  

وعلى المنظمات أن تبتعد عن كل مايربطهم بأي مكون ليملي عليهم ويكونوا محايدين تماما في ماسيفعلونه  وان يراقبوا التصرفات الحكومية المسيسة لصالح مكون دون الأخر ، ولتكون ناصحة لها وتعديل المسار ويرتقوا  بمستوى المسؤولية وفي المجتمعات الغربية يقومون الجماعات أو الاتحادات  بالاشتراك مع أناس في ممارسة رياضة أو هواية في أوقات فراغهم ولايقف عند هذا بل تتعداه إلى تأسيس شركات أو مؤسسات أهلية أو الإنتاج الصناعي  وبتزايد تلك الشركات أو المؤسسات يوفرون فرص العمل  ويكون العبء على الدولة اقل  وهذا ملم يتحقق في العراق وهنالك قصور مشهود لهذه المؤسسات والتي يجب على الدولة مراقبتها وتأهيلها لتكون بمستوى المسؤولية التي ارتضوا لنفسهم أن يخوضوا غمارها .

 فهل سنرتقي لمستوى هذه المنظمات الغربية أم نبقى دون المستوى , فنحن بحاجة ماسة لتطوير هذه المؤسسات التي تقوم بهذه الأدوار لتكون نموذجية لان عملها إنساني صرف ولا تحتاج إلى شرح ...