ذكر السيد وزير الاسكان والاعمار المهندس محمد الدراجي في تصريح له إن العراق يعانى من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد السكان. واننا بحاجة إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن فى العراق..

    وفي لقاء في برنامج الحوارعلى قناة الشرقية مع السيد زهير الاعرجي مدير عام هيئة الاسكان يوم الجمعة الموافق 23/11/2012 ذكر ان العراق يحتاج الى 2.5) -3  ) مليون وحدة سكنية من المطلوب انجازها خلال العشرة سنوات القادمة لمعالجة ازمة السكن والى مبلغا مقداره (250 مليار دولار) لمشاريع الاسكان وهي تزيد عن ثلث القيمة التقديرية لمشاريع البنى التحتية (600-700 مليار دولار ). 

 تحدد الدراسات التقديرية الصادرة من وزارة التخطيط والتعاون الانمائي الى وجود رصيد سكني لايتجاوز (000 ,000, 4) اربعة ملايين وحدة سكنية حاليا وان قسما من هذه الوحدات دون معايير الحد الادنى اي ان هناك عجز سكني تمثل مدينة بغداد وحدها اكثر من 30  % منه . وقد كشفت محافظة بغداد ان ما يقارب الـ(600) الف مواطن يسكنون في 225 عشوائية ضمن الحدود الادارية للعاصمة.

وقد ذكرت امانة بغداد في تصريح يوم الاحد الموافق 25/11/2012 ان بغداد بحاجة الى 186000 وحدة سكنية كحد ادنى وبالرغم من ان هذا الرقم متواضع جدا امام الارقام التي ذكرتها وزارة التخطيط الا انها وحسب الامانة انها تحل ازمة السكن وبشكل مقبول وانها شرعت بالمعالجات التي سيتم ذكرها لاحقا.

    وتكررت هذه التصريحات من قبل كثير من المسؤولين خلال السنوات الاخيرة عن مشاكل الاسكان وحلولها لكن الواقع لم يشهد أي  تطورا واضحا في الاداء الذي ينصب لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة الا في جزء متواضع من تلك الارقام  هذا الواقع انعكس احباطا على الفرد العراقي ممن يحلم بوحدة سكنية توفرها تلك المشاريع.  

   الاجراءات الحكومية المتخذة 

1. التسليف: حيث قام صندوق الاسكان العراقي والذي هو احد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان  بتجهيز شروطا جديدة تمنح القروض للمواطنين بدون فوائد ما يسهم في حل ازمة السكن المستعصية. حيث ان عدد المقترضين من صندوق الاسكان منذ تاسيسه في عام 2005 ولغاية شهر اب لهذا العام بلغ ( 23724) مقترض توزعوا على جميع المحافظات وقد بلغت المبالغ المصروفة على المقترضين ( 376) مليار و( 301 ) مليون دينار .ولمعرفة المزيد من التفاصيل اطلع على الملحق رقم (1)

2. الاستثمار:-وذلك باعتماد الشركات الاجنبية لتنفيذ مشاريع استثمارية تعتمد على مايدفعة المواطن من مبالغ مالية كمقدمة للحصول على وحدة سكنية وتقسط المبالغ عليه تباعا كما في مشروع بسماية الاسكاني والذي ابتدأ بمئة الف وحدة سكنية تنجز خلال خمسة سنوات وستصل خلال العشرة سنوات الى مليون وحدة سكنية وقد تشمل بذلك محافظات الموصل والبصرة ويشابهه في ذلك مشروع هشتي بهشت المنفذ في اقليم كردستان وكذلك مشروع الصبخ السكني في البصرة بواقع 1416 وحدة سكنية ولمعرفة المزيد من التفاصيل  

3. المشاريع الحكومية: قامت وزارة الاسكان والاعمار وهي الجهة المتخصصة بالاسكان بعدة مشاريع سكنية منذ عام 2003 والى الان وذكر أن الوزارة  انجزت أكثر من 11 مجمعاً سكنياً وبعدد( 5071)وحدة سكنية وبكلفة اجمالية مقدارها( 361.3) مليار دينار في جميع محافظات البلاد  والبقية مستمر العمل بها  وبنسب انجاز متفاوتة وبلغ عدد المجمعات (100) مجمع سكني وبوحدات سكنية مجموعها (97803) وحدة سكنية وبكلفة اجمالية مقدارها (13668) مليار دينارللاطلاع على المشاريع المشاريع المنفذة  وقيد التنفيذ اطلع على الملحق رقم 2.     

اسباب المشكلة : من المعلوم ان مشاريع الاسكان في العراق تعاني من مجموعة من المعوقات تعيق انجاز المشاريع الطموحة التي تطرحها الجهات ذات العلاقة بالاسكان او تضعف استمرارية الاداء بالشكل المطلوب وضمن الفترة الزمنية المحددة والتي منها:

1. الروتين الاداري والتفسير الخاطيء لقوانين سابقة تتعارض مع مشاريع الاستثمار منها القانون رقم 581 لسنة 1981 حيث ان هذا القانون عطل ما نسبته 90% من مشاريع الاستثمار حيث يمنع هذا القانون الاستثمار في الاراضي ذات الجنس الزراعي في مدينة بغداد حصرا حتى لو انتفت عنها صفت الزراعة الابموافقة امانة العاصمة.

2. عدم امتلاك العراق لخبرات تنفيذ مشاريع كبيرة بحجم المشاريع التي انجزت في دول الخليج مثلا 

3. ضعف اداء القطاع العام والخاص والتعاوني في تشييد الوحدات السكنية والتخفيف من الفجوة السكنية 

4. الافتقار الى سياسة اسكانية واضحة وعدم وجود تنسيق بين الجهات المسؤولة عن قطاع التشييد في مجال الاسكان 

5. ارتفاع  مستوى الاندثار في الرصيد السكني بسبب قلتة وزيادة الكثافة السكانية في الوحدة السكنية 

6. ضعف الدعم المقدم من قبل الدولة للقطاعات السائدة لانتاج الوحدة السكنية وتوفير مستلزمات البناء 

7. ضعف الوعي باهمية الادخار لاغراض سكنية بسبب  تدمير الطبقة الوسطى 

8. ضعف خدمات الدولة البلدية الموزعة في المناطق الامر الذي يرمي بثقله على المواطن

9. عجز المواطن عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضى والمواد الإنشائية 

10. ربما ضعف الوعي لدى الدولة والمجتمع  باهمية السكن كونه حاجة اجتماعية وليس اقتصادية وهو حق من حقوق الانسان المعترف بها دوليا وان السكن له علاقة وثيقة بالمواطنة والارتباط بالوطن 

11. عدم تناسب القرض المقدم من قبل الصندوق للمستثمر مع كلفة الوحدة السكنية اذ ان القرض لايغطي اكثر من( 30% ) من تكلفة الوحدة السكنية واقتصار التمويل في العراق على جانب واحد في مجال التمويل وهو بناء وحدة سكنية على ارض يملكها المستثمر او اضافة وحدة سكنية في الطابق الثاني الوحدة السكنية القائم

12. ضعف الدعم المقدم من قبل الدولة للقطاعات السائدة لانتاج الوحدة السكنية وتوفيرمستلزمات البناء . 

13. ضعف ادراك التاثيرات في الجانب الاقتصادي في انتاج الوحدات السكنية حيث ان نشاط تشييد الوحدات السكنية يمكن ان يدخل في (94) نوعا من المهن .

14. ازدياد الاجهزة والضوابط الادارية والقانونية والرقابية والتي وضعت للحد من الفساد الاداري والمالي في الدولة عوقت  حركة انجازالمشاريع.

15. مشكلة استثمار الشركات الأجنبية في قطاع الإسكان، بسبب المشاكل التي ترافق فتح الاعتمادات المصرفية للشركات، ومناقلة أموال المستثمرين، إضافة إلى المشاكل التي ترافق دخول العامل الأجنبي، والإجراءات المعقدة في منح الإقامة، وهذا الأمر يوجب على الحكومة العراقية وهيئة الاستثمار تذليل المصاعب أمام الشركات التي تسعى إلى بناء العراق”.

التوصيات العامة   

اولا:  وضع سياسات المرحلة الحالية لحين انجاز السياسة المستقبلية المشار اليها في ادناه وتعتمد هذه الخطط على تحسين الوضع القائم بخطط قصيرة المدى تعتمد الامكانات المتاحة والمعلومات المتوفرة كاساس لها .....

ثانيا: وضع سياسة اسكانية مستقبلية عبر اعداد دراسة متكاملة تشارك فيها جميع الوزارات ذات العلاقة اضافة الى خبرات استشارية اجنبية متخصصة تضع الخطط السنوية والخطط بعيدة المدى للتنفيذ يتحدد به دور كل جهة من القطاعين الحكومي والتعاوني اضافة الى القطاع الخاص يتحقق بموجبه مايلي :-

1. وضع الخطط لسد العجز الحالي في الوحدات السكنية ضمن سقف زمني محدد 

2. اعادة النظر بكافة التشريعات والقوانين المتعلقة  بافراز وتخصيص ومعاملات نقل الملكية والايجار والضرائب للعقارات السكنية مما يجعل من قطاع السكن سلعة جاذبة للاستثمار وخلق فرصة لاستقطاب رؤوس الاموال الخاصة المحلية والاجنبية للاستثمارفي مجال تشييد السكن او القوانين المتعلقة بالايجار والاستئجار

3. تحديد الحجوم الاجمالية لعموم المدن العراقية ضمن تصورعام ياخذ بالحسبان النمو الطبيعي وعوامل الهجرة ومؤشرات التنمية الاقليمية 

4. صياغة الاطار القانوني في مجال التموين وتشجيع وتاسيس بنوك ومؤسسات متخصصة في مجال الاسكان للاقراض والتشييد ودعم القائم منها كزيادة راس مال  صندوق الاسكان بمال يتناسب مع حجم المشكلة في العراق والادوار المناطة  بالصندوق ليجعلها في مجال التمويل الاسكاني وفتح المجال امام الصندوق للاستفادة من كل المنظمات و الهيئات الدولية التي تهتم بمشاريع الاسكان والتمويل لها وخاصة البنك الدولي ومنظمة المستوطنات البشرية (الهبيتات) للمساهمة في مشاريع الاسكان في العراق 

5. تحديد دورالدولة في مجال اسكان ذوي الدخل المحدود والاليات المتعلقة بذلك ومنها العمل على  توفيرمواد ومستلزمات البناء والدخول في مساهمة مع شركات متخصصة لتوفيرها ومنع تذبذب اسعارها 

6. اعادة النظر بكافة المعايير المتعلقة بالاسكان من حيث المساحة والكثافة والارتفاع ونسب السكن العمودي والافقي في مجال الاسكان الريفي والحضري بما يتناسب مع المعايير الاقتصادية والطبيعية والاجتماعية 

ثالثا:وفي هذا الصدد وضمن اطار مهام وزارة الاسكان في مجال الاسكان الحضري ومحور الارض يمكن اجراء التالي:- 

1. توفير اراضي سكنية جديدة ضمن محافظات العراق عن طريق توسيع التصاميم الاساسية للمحافظات بما يتناسب مع الحاجة الفعلية المحددة وعن طريق دراسة نقل بعض الفعاليات (مثل المعسكرات والصناعات الملوثة وغيرها ) الى خارج المدينة وافراز الاراضي العائدة لها للسكن وكذلك عن طريق زيادة الكثافة السكانية عن طريق اعتماد السكن العمودي 

2. تشجيع تشييد العرصات السكنية المخصصة وغير المشيدة في عموم المدن من  خلال المباشرة بتنفيذ البناء والخدمات الرئيسية حسب القدرات المتاحة واعطاء التسهيلات من القروض ومواد البناء 

3. اعتماد ضوابط صحيحة في تخصيص الاراضي على المستحقين من سكنة المدينة المحتاجين للسكن وحسب معدل نموها الطبيعي 

4. التوقف عن السياسات السابقة بالتوسع العشوائي للمدن وتوزيع الاراضي دون استحقاق او دون خدمات والذي خلف  ظاهرة المدن المجوفة والعمل بدل ذلك على اعتماد سياسات تشجع الاراضي المفرزة سابقا وتزويدها بالخدمات 

5. وضع خطط على المدى القصير لمعالجة اسكان اللاجئين والمهجرين والعائدين الى الوطن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذها والاعتماد على الجهات المانحة الاجنبية في هذا  المجال 

6. تفعيل دور الدولة في مجال اسكان ذوي الدخل المحدود وخاصة شريحة الموظفين ومنح التسهيلات ( كتخصيص الاراضي ومنح القروض ) او في مجال تشييد المجمعات السكنية (ويمكن بهذا الخصوص تحديد نسبة مئوية من موازنة كل وزارة لانشاء مشاريع اسكان لموظفيها )

7. تطوير انماط الاسكان التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح الاقتصادية بالمجتمع

8. ضمان ان تلبي سياسة الاسكان المقترحة الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الاسكان الملائم (استدامة الاسكان )

9. ضمان الحد الادنى من فرص تيسير الاسكان للاسر ذات الدخل المنخفض في الحصول على السكن الملائم