ان الجمعية العامة تذكر العهد الذي قطعتها الاعضاء في الامم المتحدة على انفسها بموجب الميثاق بالعمل جماعة وفرادى بالتعاون مع المنظمة عل تشجيع رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان الاقتصادي الاجتماعي
وتؤكد ايمانها بحقوق الانسان والحريات الاساسية وبمبادىء السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته والعدالة الاجتماعية المعلنة في الميثاق
وتذكر العهدين الدوليين الخاصيين بحقوق الانسان والمعيير التي اقرت للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الامم المتحدة لرعاية الطفولة
ان الاعلان التقدم والنماء قد اعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتامين رفاههم واعادة تاهيلهم
وتضع موضوعها ضرورة مساعدة الاشخاص المتخلفين عقليا على انماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم الى اقصي حد ممكن في الحياة العادية
والاعلان يدعو الى العمل على الصعيد القومي والدولي وهو مرجعا موحدالحماية هذه الحقوق
فذوا الاحتياجات الخاصة او امتخلفين عقليا حق في الحصول على الرعاية والعلاج الطبيين المناسببن وعلى قدر من التعليم والتريب لينمي قدراته وطاقاته ومن حقوقه التمتع بالامن الاقتصادي وبمستوى معيشة لائق وحق العمل ومزاولة اية مهنة حسب الاعاقة وينبغي ان يقيم المتخلف او صاحب الاعاقة مع اسرته وان يشارك في اشكال مختلفو من الحياة المجتمعية ومساعدة الاسرة الذي يقيم معها اقتصاديا واجتماعيا واذا اقتضت الضرورة وضعه في مؤسسة ظروفها قريبة الى الحياة الاسرية يكون افضل ومن جهة حقه في حمايته من الاستغلال والتجاوز فان لوحق قضائيا كان من حقه ان يقاضى حسب الاصول القانونية مع المراعاة التامة لدرجة مسؤوليته العقلية ان المعقوق يتمتع بجميع الحقوق الواردة في الاعلان ويعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون اي استثناء وبلا تفرقة او تمييز على اساس العنصر او اللون او الجنس او اللغة والدين او الاصل الوطني او الاجتماعي او المولد ومن حقه ان تحترم كرامته الانسانية هي نفس الحقوق الاساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم في سنهوالحفاظ على حقوقه المدنيةوالسشياسية والاستقلال الذاتيوالعلاج الطبي والنفسي والوظيفي والتاهيل الطبي والاجتماعي والمساعدة والمشورة وفي خدمات التزظيفوغيرها من الخدمات التي تمكنه من انماء قدراته ومهاراته وتعجل بعملية ادماجه في المجتمع ومن المفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الامور المتعلقة بحقوقهم
ثمة قواعد موحدة بشان تحقيق تكافؤ الفرص للموعقين وذو الاحتياجات الخاصة .
ثمة اناس معقون في جميع انحاء العالم وعلى جميع المستويات في كل المجتمعات وعدد الشخاص المعقوقين في العالم كبير واخذ في الزيادة
وتختلف اسباب العجز ونتائجه في جميع البلدان وتلك الاختلافات ناتجة عن تباين الظروف الاجتماعية والاقتصادية واختلاف الترتيبات التي تتخذها الدول الاعضاء لتوفير الرفاهية لمواطنيها وتعد السياسة المتبعة ازاء العجز في الوقت الحاضر حصيلة تطورات حدثت على قديما وهي تعكس من نواح كثيرة ماكانت عليه الاحوال المعيشية العامة والسيسات الاجتماعية والاقتصادية في ازمنة مختلفة .غير ان هناك في مجال العجز كثيرا من الظروف الخاصة التي تؤثر في احوال معيشة الاشخاص المعوقين فالجهل والاهمال والمعتقدات الخرافية والخوف عوامل اجتماعية تسببت طوال تاريخ العجز في عزل الاشخاص المعوقين وتاخير نمائهم
على مر الازمنة تطورت سياسات العجز من الرعاية الاولية في المؤسسات الى تعليم الاطفال المعوقين واعادة تاهيل الذين اصيبوا بحالات عجز في سن متقدمة وبفضل التعليم واعادة التاهيل ازداد الاشخاص المعقون نشاطا برصفهم قوة دافعة الى المضي في تطوير السياسات الخاصة بالعجز
وكان هناك شروط مسبقة لتحقيق المساواة في المشاركة منها: التوعية -الرعاية الطبية- اعادة التاهيل -خدمات الدعم-فرص الوصول الى البيئة المادية - الحصول على المعلومات واجراء الاتصالات- التعليم - التوظيف- المحافظة على الدخل والضمان الاجتماعي - الحياة الاسرية واكتمال الشخصية - الثقافة - الترويج والرياضة - الدين - المعلومات والبحوث - التشريع -السياسات الاقتصادية -منظمات المعوقين -تدريب الموظفين -التعاون التقني والاقتصادي - التعاون الدولي
الغرض من هذه القواعد هو ان تكفل للاشخاص المعوقين بوصفهم مواطنين في مجتمعاتهم ولا تزال في كل مجتمعات العالم عقبات تمنع المعوقين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم وتجعل من الصعب عليهم ان يشاركو مشاركة كاملة في انشطة مجتمعاتهم وتقع على عاتق الدول مسؤولة اتخاذالاجرءات اللازمة لازالة هذه العقبات ومن واجب الدولة والمجتمع والاسرة والفرد التعاون والتكاتف لحل المشاكل التي يتعرضون اليها ذوي الاحتياجات الخاصة وينبغي تشجيع الدول على المساهمة في صندوق الامم المتحدة للتبرعات لصالح حالات العجز توخيا لتعزيز تنفيذ القواعد الموحدة