قال مصدر نيابي اليوم إن هناك 19 نائب من كتل سياسية مختلفة متهمين من قبل القضاء العراقي بعمليات إرهابية واغتصاب وفساد مالي .

وقال المصدر  إن" بعض الكتل السياسية طالبت هيئة رئاسة البرلمان بإسقاط الحصانة البرلمانية على إلـ 19 نائب حتى يتم التحقيق معهم من قبل القضاء العراقي ".

وأوضح أن" القضاء العراقي أثبت من خلال تحقيقاته بأن النواب متورطون في عمليات إرهابية بقتل المواطنين بالإضافة إلى اغتصاب عدداً من الفتيات وسرقتهم للمال العام والتي تم تسجيلها بأسماء وهمية في البنوك الأجنبية ".

وبينَ أن " رئاسة البرلمان رفضت إسقاط الحصانة البرلمانية عن النواب لاسباب سياسية مع الكتل النيابية ".