• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : عقوبات الفصل السابع هي جرائم ضد الانسانية فمن يطالب بحقوقنا والتعويض .
                          • الكاتب : عادل الشاوي .

عقوبات الفصل السابع هي جرائم ضد الانسانية فمن يطالب بحقوقنا والتعويض

بالطبع ومنذ البداية اقول  ان الكثيرين وخاصة من السياسيين ومن هو بموقع المسئولية في اجهزة الدولة المعنية بهذا الملف سيرفض كل ما ساطرحه وسيعتبرون انفسهم اهل اختصاص ومعرفة واطلاع وخبرة بالتعامل مع المنظمات الدولية والعلاقات الخارجية والقانون الدولي وسيعتبرون كلامنا عاطفيا وخياليا ومتطرفا ولا يتماشى مع مجريات وطبيعة السياسة الدولية  وبالتالي سوف لن يصغوا ويستمعوا لمظلومية شعب ودولة عانت كثيرا وبصورة مروعة وبشعة من مخططات ومؤمرات وظلم وابتزاز دول كبرى واقليمية واكبر منظمة دولية هي الامم المتحدة ومجلس الامن  من الذين اضافوا للظلم طلما  واشتركوا مع صدام ونظامه في تدمير بلدنا وقتل ابنائه ونهب ثرواته وتجويع اهله واحتلاله واقتطاع اجزاء مهمة من اراضيه .... وفي الحقيقة نحن اسوء محامين عن اعدل قضية  ونشبه تماما كل الانظمة العربية السيئة التي اهدرت كل حقوق العرب واسهمت مع الامم المتحدة والخاضعة اصلا لنفوذ الدول الكبرى ومصالحها في تشريد شعب فلسطين من ارضه واحتلاله من قبل عصابات صهيون وتكريس ما يسمى بالامر الواقع  والقبول باحتلال اراضي دول عربية اخرى مثل الجولان او جنوب لبنان او الوضع المذل الخاص لسيناء والحدود مع الاردن ... وكل عربي منا عرف وتيقن  ان من يهرول وراء الامم المتحدة والدول الكبرى والنظام الرسمي العربي سوف لن يحصل الا على المزيد من ضياع الحقوق والذل والوعود الكاذبة والوهمية وهكذا كان و سيكون حالنا كعراقيين فان غايتنا وهدفنا كان فقط اخراجنا من طائلة الفصل السابع لا غير اما ما فعلته بالعراق وشعبه عقوبات الفصل السابع المجحفة والقاتلة والمدمرة بنتائجها الكارثية عليه  والتي صدرت من مجلس الامن  وباوامر امريكية وغربية واقليمية والموثقة والمعلومة لدى المنظمات الدولية الحقوقية والاقتصادية والانسانية فلا يوجد شخص منا وحزب سياسي او تيار يتحدث عنها ويطالب  بكشفها والتعويض عنها ومحاكمة من تسبب بها .... وهناك امران مهمان يجب ان نضعهما امام اعيننا دائما وهما ان المطالبة بالحقوق ورد المظالم  والاصرار عليهما ليست حالة تطرف مطلقا بل هما الحق عينه والحكمة عينها  وثانيهما ان كل تفريط بالحقوق والسكوت عنها والاستسلام للظلم تحت ذريعة العقلانية او الحكمة السياسية الموهومة يعني الضعف و سيعني تشجيع الاخرين من القوى الاقليمية والدولية على التمادي في اغتصاب حقوقنا وسرقتنا والاعتداء علينا وجعلها امور معتادة وشرعية  .... ومن الكذب القول ان المطالبة بحقوقنا سيدخلنا في مشاكل مع دول وحكومات ومنظمات دولية نحن في غنى عنها ولا نستطيع مواجهتها وسيثير مخاوف الاخرين من نظامنا السياسي مما يجعلنا مجددا تحت عقوبات دولية تفرض علينا او تطول مدتها لان طريقة التعاطي مع قضيتنا العادلة وقيادة ملف كشف الظلم ورفعه عن العراق وما لحق به من جراء هذه العقوبات هو من يحدد النتائج ويقلل ويمحو تلك الاثار المترتبة عليها . وهناك بعض النقاط التي ينبغي التمعن فيها فيما يخص جميع العقوبات الصادرة عن مجلس الامن ضد العراق ومنذ عام 1990 وغزو الكويت  ومنها 

1- ان جميع دول العالم صنفت ووصفت رسميا نظام صدام حسين بالدكتاتوري والشمولي وانه وحده من يتحمل تبعات قراراته وحروبه وليس الشعب العراقي وقواه الوطنية والتي كانت رافضة تماما لها وهذا يعفي الشعب من تحمل تبعات واثار سياسات النظام ضد دول الجوار  

2- ان الشعب العراقي انتفض ضد هذا الطاغية في اذار 1991 ومباشرة بعد حرب الكويت وقدم مئات الالوف من الشهداء والمعتقلين والمهجرين رفضا لسياساته الداخليه وظلمه ولحروبه الاقليمية واعتدائه على دول الجوار ومنها الكويت تحديدا ومع الاسف لم يقف معه ويدعمه اي طرف دولي واقليمي في تلك الانتفاضة المجيدة بل حصل العكس تماما … وهذه الانتفاضة تقدم الدليل الدامغ والاهم على رفض شعب العراق وبراءته من كل سياسات النظام وانه قدم من التضحيات في مواجهة النظام ما يفوق عشرات بل ومئات المرات ما قدمه شعب الكويت في تصديه لغزو بلده 

3- ان كل اطراف المعارضة اعلنت في حينها وعبر بيانات رسمية عدم تحمل العراق وشعبه المسئولية مطلقا عن حروب صدام ونتائجها والاثار المترتبة عليها 

4- ان معظم القرارات الصادرة عن مجلس كان ضحيتها الشعب وليس النظام وليس هناك اي مبرر قانوني  لها وكانت ظالمة وادت الى وفاة مئات الالوف من الاطفال والشيوخ والمرضى والى افقار وتجويع الملايين من ابناء الشعب وهجرة عشرات الالوف منهم والى تعطيل النمو الاقتصادي والعلمي والتقني فيه وتخريب البنى التحتية ونهب ثرواته واقتطاع اجزاء كبيرة من اراضيه … وهنا لابد من العودة التفصيلية لكل البيانات والارقام التي توثق تبعات ونتائج هذه القرارات على الشعب العراقي ونشرها وتسليط الضوء عليها وبيان ظلمها وعدم قانونيتها ومسئولية الحكومات التي قامت بالتخطيط لها والعمل على اصدارها وتنفيذها … وتقع مهمة هذا الكشف على دوائر الدولة والخبراء من ذوي الاختصاص المعنيين بهذه الامور وبالتعاون مع عديد المنظمات الدولية والانسانية صاحبة الشان فيها 

5- ان من الخطا القول ان نظام صدام وحده من يتحمل وزر وتبعات هذه القرارات الدولية الظالمة بل ان هناك حكومات اقليمية ودولية اشتركت وساهمت وتعمدت في الحاق الاذى بشعب العراق ودون اي مسوغ ومبرر قانوني وهي تعتبر من الجرائم ضد الانسانية  وتتحمل المسئولية من جراء ذلك لان نتائج هذه القرارات كانت محصورة تماما بالشعب وليس النظام مثل وفيات مئات الالوف من الاطفال والشيوخ والمرضى عندما منعوا دخول الغذاء والدواء للعراق ولسنوات طويلة وغير ذلك من القرارات الاخرى الظالمة والموجهة ضد الشعب حصرا  

وسنتناول بعض الامثلة وبصورة عامة وليست تفصيلية واختصاصية عن اثار تللك القوانين الدولية الظالمة ونبين كيف ان كل الوزارات والدوائر الحكومية بالعراق معنية بها وتاثرت بها ويمكنها ان تقدم كشوفات كاملة عنها وتطالب بالتعويض عنها و بيان الاسباب الحقيقية لتردي الاوضاع في العراق ومن يقف وراءها 

1- وزارة المالية والبنك المركزي العراقي  …. فمن اهم تداعيات واثار هذة العقوبات هو تاثيرها المالي السلبي الكبير على العراق فلقد منع العراق لسنوات طويلة من تصدير النفط وهو العصب الاساسي للايرادات المالية فيه مما نتج عنه حرمان العراق وشعبه من توفير الميزانية المالية اللازمة للتشغيل واعطاء الرواتب لكل موظفي الدولة وتعطيل  الخدمات الاساسية والضرورية وتوقف الاستثمارو الاقتصاد في قطاعاته المختلفة وعدم القدرة على سداد الديون وغيرها وهذا يعني ان هناك من عمل واصدر قوانين وعقوبات ادت الى تعطيل كل مفاصل الدولة العراقية وانهيار كبيروغير مسبوق  بالعملة والاقتصاد العراقي وتراكم الديون وزيادة الفوائد عليها وزيادة معدلات الفقر والبطالة وغيره من الامور الكثيرة الاخرى …  وطبعا هناك امورا اخرى مضافة مثل حجز الاموال العراقية في الخارج ومصادرتها والاستيلاء عليها وايقاف التعاملات المالية مع البنك المركزي وكل التعاملات التجارية والاقتصادية مع الخارج وكثير من الدعاوى المفبركة لسرقة المال العراقي وكل ذلك فاقم من تردي الاوضاع المالية والاقتصادية والخدمية في العراق 

2- وزارة العمل ووزارة التخطيط     …وهاتان الوزارتان يمكنهما كشف حجم التداعيات الكبيرة والقاسية للعقوبات على الطبقة الوسطى من الموظفين وعلى العمال وعلى القطاع الخاص والعام ومعدلات البطالة والفقر وعلى البنية التحتية والخدمات الاساسية وغيرها من الامور الاخرى

3- وزارة الصناعة …. وهي من اكثر الوزارات التي تعرضت منشاتها للتخريب والتفكيك والتعطيل بذريعة الاستخدامات المزدوجة العسكرية والمدنية او اكذوبة البحث عن اسلحة الدمار الشامل البايولوجي والكيمياوي وغير ذلك من الذرائع وكانت خسارة العراق في القطاع الصناعي باهظة جدا وعمدت فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة وعقوبات الحصار الاقتصادي على تدمير وتعطيل هذا القطاع تماما 

4- وزارة الزراعة والموارد المائية او الري سابقا …. ايضا لها حصتها من التخريب والتعطيل واثار التصحر والجفاف وغيرها 

5- وزارة الصحة …  هي المعنية الاولى بعديد الكوارث التي حلت بالشعب بفئاته العمرية المختلفة من جراء العقوبات وقد تحملت ايضا الجزء الاكبر من الاذى والتعطيل والتردي وعدم القدرة على تقديم خدماتها الضرورية والاساسية للمواطنين على الصعيدين الوقائي والعلاجي  ويمكنها تقديم ادلة واحصاءات موثقة وحقيقية عن كل ذلك 

6- وزارة التجارة … ايضا هي المعنية الاساسية بتقديم كشوفات واحصائية كاملة حول العديد من الاضرار التي لحقت بالشعب العراق وعلى كافة الاصعدة والنواحي من جراء العقوبات المفروضة على العراق 

7- وزارتا التعليم العالي والتربية ايضا لديها احصائيات متعددة  للضرر الذي لحق بالحالة التعليمية وفي مستوياتها كافة ومن جميع النواحي ويمكنها تقديم تفاصيل عديدة حولها

8- كل الوزارات الخدمية لديها تفاصيل واحصائيات متعددة حول التاثير السلبي للعقوبات على الواقع الخدمي وعلى البنى التحتية 

9- وزارة الخارجية لديها الكثير لتقوله حول تعرض سيادة للعراق للخطر وحول قضايا الاراضي الحدودية التي اقتطعت من العراق وحول التدخلات الخارجية في الشان الداخلي العراقي 




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=33225
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 07 / 05
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29