من عجائب ديمقراطياتنا , أنها تلد حالات إستبدادية جديدة ذات مسميات أخرى. 

إذ أوجدت إستبداد الحزب والفئة , ودساتير لا ديمقراطية , أو فيها مواد تقتل روح الديمقراطية , وتمنعها من الصيرورة والتحقق الصحيح.

والسبب الجوهري الذي يدفع إلى ذلك , هو إنعدام تجارب الحكم الديمقراطي في الدول العربية المعاصرة.

 فالقوى التي تسنمت الحكم , لا تجد أمامها إلا تراث الأنظمة المستبدة التي ذهبت , وتركت الساحة بلا مرتكزات دولة.

فألقت بنفسها في متاهات , تطارد فيها سرابا تسميه الديمقراطية.

كما أنها لم تمارس تجربة حكومة الظل قبل تسنم الحكم .

 ولم تكن لديها تجارب وسيناريوهات لحكم ديمقراطي.

 وإنما أجندات وتصورات , ما حسبتها ستتحقق بهذه السرعة الدراماتيكية المدهشة.

مما أفقدتها توازنها وحكمتها , ودفعتها إلى فهم آخر منقطع عن الواقع اليومي المعاش.

فتحصّنت في صوامعها , وكأنها في الحكم.

ووفقا لقلة التجربة وضعف الخبرة , لم تجد مناصا من إعادة إنتاج الإستبداد , وحسبانه سلوكا ديمقراطيا.

وبذلك إستفحل الفساد.

 وتمحّنت الدول في مشاكل متفاقمة لا تجد منها مخرجا.

 وتزعزعت القيم الوطنية , ومعاني المواطنة والدستور والقانون.

وما عادت المصلحة العامة هي الغاية , بل مصلحة الأفراد والجماعات والفئات ,

والأحزاب التي تورّطت في الكراسي وتمسّكت بها , على أنها صاحبة الحقيقة والحق لوحدها , وما عداها لا يتفق وتوجهاتها المحصورة في نطاق نظرتها العقائدية.

 

وعاشت الديمقراطية!!