تحية للسيد المالكي الذي دعا المحافظين الجدد الفائزين بمجالس المحافظات إلى أن يكونوا على مستوى صلاحياتهم الممنوحة لهم بموجب التعديل الجديد لقانون مجالس المحافظات، وأبلغهم أن ملف البطاقة التموينية سيرحل بالكامل إلى الحكومات المحلية، وأن الحكومة القادمة ستشهد تحويل مهام الكثير من الوزارات إلى مجالس المحافظات، خطوة كبيرة نحو الاتجاه الصحيح أن تم العمل بها طبعا، رغم أن نواب دولة القانون كانوا من أشد المعارضين للقانون ورفضوا التصويت له بل هددوا بالطعن لدى المحكمة الاتحادية إذا تمت المصادقة عليه في مجلس النواب، ورغم أن السياسة السابقة كانت تميل إلى الإكثار من الوزارات ومركزية الدولة.

إن تجزئة المسؤولية وتحويلها إلى المحافظات من شأنه تقليل الروتين وهذا سيساهم بشكل فعال في القضاء على الفساد و تغير الواقع الخدمي للمحافظات.

فرغم الميزانيات الهائلة للعراق ما زال المواطن العراقي يعاني من نقص حاد في الخدمات بسبب استشراء الفساد، فقد أعلنت الهيئة العامة للنزاهة اليوم عن أحالتها 1778 شخصًا إلى القضاء في 2541 قضية فساد بلغت قيمتها الإجمالية 131 مليار دينار 130 مليون دولار.

هذه الارقام المهولة تستثني طبعا الحيتان الكبار، فمنذ محاولة هروب فلاح السودان تكرر سيناريوهات هروب وتبرئة عدد من المسؤولين الكبار آخرهم مفتش وزارة الصحة، مع أنباء متضاربة وتهم متبادلة في قضية تقديم اللواء ناصر الغنام استقالته وسفره خارج العراق، ولم يفتح في أي من هذه القضايا تحقيق جدي لمعرفة حجم المبالغ التي تم تهريبها خارج العراق ومن غير المتوقع أن يتم معرفة ذلك في عهد الحكومة الحالية.

فمن الواضح أن عمليات الفساد الضخمة تتوارى في ظل المركزية الشديدة للدولة، ولو تم نقل أكثر الصلاحيات الى الحكومات المحلية فسيكشف الفاسدون ولن يستطيع أحد حمايتهم والتستر عليهم.  

حتى الملف الأمني فبدء الشك يساور المواطن العراقي في الغرض من أعادة الضباط السابقين فمن الواضح أن الموضوع لا يتعلق بخبرتهم الأمنية خاصة بعد الخروقات الأمنية الأخيرة وهروب السجناء في ابي غريب والتاجي وأنباء عن طلب المساعدة الأمنية من إقليم كردستان ووصول فرقتين من البيشمركة لحماية المنطقة الخضراء، وإنما هو عن خبرتهم القمعية للمواطنين وقد أتضح ذلك في قمع مظاهرة سلمية يوم الجمعة 2-8-2013 والتي جرت في ساحة التحرير، حيث قام أفراد القوات الأمنية بسد جميع الطرق المؤدية للساحة ومنع الأعلام من التصوير بالقوة واعتقال 6 من المتظاهرين بينهم امرأة هي المحامية إيثار، وهذا تحول خطير يهدد مسيرة العراق نحو الديمقراطية.

سيادة رئيس الوزراء أن أعظم درس ممكن استخلاصه من ثورات الوطن العربي أن الشعوب لا تخدع لفترة طويلة ولا يمكن قمعها مهما بلغ عدد القوات الأمنية.