قبل أيام قلائل قدم السيد جعفر محمد باقر الصدر استقالته من البرلمان العراقي ، وجعفر الصدر نجل لرجل الدين والمفكر الإسلامي محمد باقر الصدر ، مؤسس حزب الدعوة الإسلامية ، والذي أعدمه النظام المجتث عام 1980 م ، وجعفر الصدر يحمل شهادة البكالوريوس في علم الاجتماع ويدرس حاليا في بيروت لنيل الشهادة العليا ، ويتذكر الجميع أن الأحاديث كانت تنصب على أن جعفر الصدر مرشح تسوية للقوائم الشيعية في حال رفض ترشيح السيد المالكي لرئاسة الوزراء ، على اعتبار أن جعفر الصدر لا يختلف عليه شيعيان لترشحه لهذا المنصب ، لأنه نجل مرجع كبير ، وهذا بزعمي خطأ فادح لأن واقع الحال غير ذلك ، فالسياسي الشيعي الآن  لا يتبع نهج علي ( ع ) بل يحفظ مقولاته وسيرته لبهرجة الكلام ليس إلا ، وأن أردت أيراد برهنة لذلك لطال بنا المقال ، وتحث السيد جعفر الصدر عن أسباب استقالته من مقره الحالي ببيروت ، ونشرت الصحف العراقية تلك التصريحات ،  ومن تلك الصحف ( المشرق بعددها  2013 الصادر يوم السبت 19 شباط 2011 م ) ، يقول السيد الصدر أنه رشح نفسه تلبية لدعوة ملحة من ذاته لخدمة شعبه العراقي ، ويقول أنه كان متابعا لما يدور في العراق وهو بخارجه لذا قرر العودة والترشيح للبرلمان العراقي ، وبعد فوزه كما يقول لم يستطع تقديم اية خدمة تذكر ، ناهيك على أن البرلمان العراقي لا يملك استتراجية آنية أو مستقبلية للعمل البرلماني ، ولخدمة الوطن والمواطن ، ولا يملك البرلمان العراقي حتى الهاجس لحل المعضلات التي تعصف في البلاد ، ووجدت كما يقول تعميقا وتجسيدا للمحاصصات ، والتكتلات ، والمزايدات حتى داخل الكتلة الواحدة ، وهناك إقصاء وتهميش متعمد امتدت جذوره لتصل الى الكتلة الواحدة  نفسها ، وهناك قطاعات كبيرة داخل قبة البرلمان لا تدرك ولا تعي حجم الخطورة التي تعصف بالعراق ، وحذر الرجل بدءا من اليوم الأول للسقوط بعدم استخدام أسم والده ذريعة لتسلق من هب ودب ، ويقول أن هناك أكثر من واجهة أسلامية شيعية تعتبر نفسها الوريث الشرعي لوالده ، وحين سؤاله عن وجود خلاف بينه وبين السيد المالكي قال ، أنه لا خلاف له شخصيا  مع المالكي ، ولكن الخلاف في أداء الحكومة بمجملها ، ويقول انه بصدد تشكيل حزب او تجمع جديد ليخدم من خلاله الناس ، بعيدا عن استغلال أسم والده ، بل يعتبر استشهاد والده  مدعاة لتوحيد الصفوف والابتعاد عن لغة الدم والقتل ، ويقول الصدر اني وجدت البرلمان معطلا من الجلسة الاولى وعليه قررت تقديم استقالتي التي لا عدول عن قراري لها ، وكشف الصدر عن وجود أسماء معينة بقائمة دولة القانون هي التي تسيير القائمة على حساب الآخرين ، وقلة جدا  المصرح لها بالحديث دون الرجوع للقائمة ذاتها ،   وحينما سؤل هل عرضت عليك مناصب وزارية قال ، نعم عرضت علي وزارات هامشية رفضتها ، وكنت أرغب بالحصول على وزارة مهمة لخدمة الناس ألا أن المحاصصة حالت دون ذلك .

         لا أعلم أنا أين يمكن للرجل أن يقدم خدمة لوطنه ولشعبه ، فما الفرق بين وزارة الثقافة ، والنفط مثلا ، أليس في هاتين الوزارتين خدمة للناس ولشرائح كبيرة من المجتمع ، والظاهر أن الميزانيات الكبيرة للوزارات مدعاة لسيل اللعاب ، وعلى أية حال فأنا أعتقد ان السيد الصدر باستقالته هذه وجه طعنة للكثير .