مقارنة بسيطة بين المظاهرات التي تم تفريقها في مصر وبين التظاهرات في المحافظات الغربية في العراق المستمرة منذ عدة اشهر حيث استخدم في تظاهرات غرب العراق ما لم يستخدم في أي تظاهرة من تظاهرات الدول العربية لقد سمعنا الشعارات والنداءات والتهريج والتهويل والتأجيج واثارة النعرات الطائفية وغيرها والتحريض على العنف من قبل المتحدثين على منصات تجمع المتظاهرين ومن بعض شيوخ الفتنة الذين طالما رفعوا اصواتهم من اجل جعل الوضع السياسي متأزما في كل العراق والدفع باتجاه التحامل من قبل مذهب على مذهب اخر ، كما اننا سمعنا كثيرا اهانة رئيس وزراء العراق الذي انتخب وفقا للشرعية الدستورية ووفقا لخيار الجماهير وارادتها فلم يأتي عنوة الى الحكم حتى نسمع من اولئك دعاة الفتنة بتحريض الناس على الخروج عن قوانين الدولة والعصيان المدني الذي طالما طالبوا به من على منصات الخطاب .

حتى السياسيين الذين يمثلون هؤلاء كانت لهم كلمتهم من وزراء ونواب وانهم يرفضون الانصياع للمالكي رئيس الوزراء وهذا بحد ذاته عصيان اداري وكذلك عصيان جماهيري عندما يكون البرلماني ممتنعا عن اداء واجبه تجاه من انتخبه،، التظاهرات في المنطقة الغربية في العراق كانت نتائجها وخيمة على الوضع الامني لانها اججت واسست للطائفية والحقد بين المذاهب ومنذ انطلاقتها لاحظنا التصاعد الكبير في العمليات الانتحارية وغيرها من آلات التخريب العمياء في الاوساط العراقية ومع ذلك كله نجد ان الحكومة العراقية تعاملت مع التظاهرات الى ابعد حدود التفهم والصبر والاحتواء ولم تكن حكومة عسكرية بمعناها العسكري في التعامل مع المتظاهرين بل ذهبت الى ابعد مساحات الحوار والتفاهم لا بل ان المتظاهرين هم من يبدأ التهجم على المسؤولين كما حصل مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وغيره من السياسيين وشيوخ العشائر الذين توجهوا الى التفاوض مع قادة التظاهرات حيث تعرضوا الى الاعتداء والضرب .

واما ما حصل في تظاهرات المصريين كان واضحا لم تتحمل اكثر من ايام على تبني الاخوان المسلمين وجماهيرهم قوة التظاهرات ضد الدولة حيث اقتحم الجيش المصري مراكز ومواقع تجمع التظاهرات وبالقوة تم تفريق تلك التظاهرات ما جعل سقوط الكثير من الضحايا امرا واردا وكان الامر مقبولا ولم يكون الحديث عن هذا الاقتحام بالصورة المهولة كما يحصل الحديث والتهجم على الحكومة العراقية عندما تعاملت مع المتظاهرين الذين حاولوا العبث بالأمن وسلامة المواطن العراقي فكيف يمكن ان نفهم ان للدولة سلطة واجبة الفرض عندما تصل الامور الى الحالة التي وصلت اليها في العراق.