ان الخطوة اللاحقة هي العمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة لنفس الشهادات والاختصاصات والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل، وهو المقترح الذي عرضته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووافق المجلس على العمل عليها الأمر الذي سيتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة بموجب قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 والمخصصات الممنوحة بموجب قوانين انظمة خاصة ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات، وسيحقق ذلك العدالة والمساواة، كما يحقق الاستقرار الوظيفي وتوزيع الاختصاصات حسب الحاجة الفعلية للوزارات بعد ان خلق التباين في تلك المخصصات العزوف عن العمل في بعض الوزارات والمؤسسات ، بل هجرتها وانتقالها الى وزارات وجهات بعينها للحصول على مخصصات اعلى، ويشمل هذا التوجه ما أكده مجلس الوزراء في الجلسة المذكورة من الغاء المخصصات الخاصة والاستثنائية الممنوحة لموظفي الرئاسات الثلاث ومساواتهم باقرانهم في الوزرات الاخرى، وتم تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لاجراء التعديلات اللازمة وفقاً لذلك.

ان الهدف الذي يتم العمل عليه هو ان يتساوى كل الموظفين فيما يحصلون عليه من رواتب ومخصصات عند تماثل الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف الوظيفي اي نفس طبيعة العمل.

وبموازاة ذلك يجري الضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء اثناء الخدمة او في حالة التقاعد، وهو ما يساعد في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن وكذلك تستخدم المبالغ الناتجة عن ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على زيادة رواتب موظفي الدولة.

ان نسبة الزيادة التي منحت على الرواتب الاسمية كانت للدرجات من العاشرة الى الرابعة وبالنسب التالية:

العاشرة      114%

التاسعة      78%

الثامنة        54%

السابعة      42%

السادسة    27%

الخامسة     14%

الرابعة          4%

تضاف اليها العلاوات السنوية والمخصصات الاخرى التي ستزيد بسبب زيادة الراتب الاسمي.

ولاتشمل هذه الزيادات الوزارات والجهات التي تتقاضى مخصصات خارج قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008