من واجبات ألدولة أتجاه رعاياها توفير ألعيش ألكريم لهم، وذلك من خلال توفير متطلبات ألحياة ألطبيعية بحدودها ألدنيا على ألأقل، وهذا يجب أن يكون وفق خطط وبرامج مدروسة، ولايخضع لظرف أو لحالة طارئة، أو لقرار عشوائي مرحلي قد يأتي بنتائج عكسية. 

      ومرحلة ألنظام ألبائد أتسمت بهكذا نوع من ألقرارات ألعشوائية، حيث يتذكر ألشعب ألعراقي كيف أن ألنظام آنذاك عندما يشعر بتهديد ما، يلجأ الى أسلوب المكارم والهبات وغيرها، لذا فقد واجه من تولى أدارة  ألبلد بعد ألتغيير تركة ثقيلة من ألأخطاء وفي كل ألجوانب، مما جعل عملية إعادة ألبناء وألأعمار مهمة صعبة تمكن ألخبراء والساسة من وضع اُسس كان يمكن  لو قيض لها أن تطبق أن تغير من حال ألوطن وألمواطن، ولكن عودة ألقرارات ألمرحلية وتجاوز ألأسس ألصحيحة للبناء أربكت ألوضع من جديد، وضاعفت عراقيل ألبناء بالشكل ألصحيح ووفق ألأسس ألعلمية.

    ولعل ألقرارات ألأخيرة لمجلس ألوزراء هي مصداق لهكذا عشوائية وتخبط، فقرار توزيع أراضي سكنية بين ألفقراء مثلاً، قرار في كل جوانبه أيجابي،  ومن صلب واجبات ألدولة، لكن هل كان ضمن أستراتيجية لدى ألحكومة.؟ أم هو قرار أرتجالي أستغفالي لعبور مرحلة ألأنتخابات، فكل ألدلائل وألية التوزيع التي وضعت تُثير الشك بأمكانية تنفيذ هذا ألقرار، وكذا بالنسبة لزيادة رواتب ألموظفين وهو ألأخر مطلب وقرار مهم، لكن هل تمت دراسته من كل الجوانب أم حالة كحال ألسلم ألسابق وماحواه من أخطاء فنية فاضحة..؟ ومايثر ألريبة وألشك ويؤكد أن هذه ألقرارات ألهدف منها عبور مرحلة ألأنتخابات، وليس قرارات ضمن نهج تسلكة ألحكومة لتقديم خدمات هي في صلب واجباتها، رفض ألحكومة لقرارات أستراتيجية مدروسة بدقه، وأشبعتها النقاشات من المختصين ومن كل الجوانب ، ومنفعتها للمواطن أضعاف هذه ألقرارات، من حيث شموليتها أو أثرها ألأقتصادي، مثل ألبصرة عاصمة ألعراق ألأقتصادية ومافي هذا ألقرار من عائدات لأهل ألبصرة وللشعب ألعراقي  بصورة عامة، وهي أكثر فائدة ومنفعة من كل ما تريد ألحكومة تقديمه، وكذا أعادة تأهيل محافظة ميسان ألذي هو ألآخر سوف يعود بالنفع على عموم الشعب فضلا عن أهالي ميسان، وكذا بالنسبة لمنحة ألطلبة ألجامعيين ولقانون التقاعد، وسلسة ألمبادرات التي أطلقت لغرض أعمار ألمحافظات ألعراقية، وهذه ألمبادرات تدخل ضمن ألتخطيط ألأستراتيجي في إعادة ألبناء، وتبنيها سيكون أكثر واقعية من قرارات غير مدروسة جاءت كما يتضح لغرض عبور مرحلة، وقد يكون تنفيذها أن صح على حساب مشاريع أكثر أهمية، خاصة وأن ألمعلومات تُشير إلى أن ألحكومة في قرار توزيع ألأراضي مثلاً سوف تقوم بتوزيع أماكن ألعشوائيات نفسها ومنها أراضي مخصصة لمشاريع مهمة وحيوية، وأيضا عملية بنائها لم تكن وفق تخطيط هندسي مناسب للسكن، وتقسيمها لم يخضع للعدالة وسواها من المشاكل، فضلا عن أن بعض ألأراضي لاتصلح للسكن، من حيث ألموقع أو ألأستخدام، وأن  هكذا قرارات تعرقل مسيرة ألأعمار ولن تحقق أي من طموحات هذا ألشعب ألمظلوم...