• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مرجعة السيد السيستاني القدوة والنموذج في استقلالية وعدالة وحكمة القرار 0رسائل العراقيين لمشرع قانون المحكمة الاتحادية العليا .
                          • الكاتب : المحامي حسين الناطور .

مرجعة السيد السيستاني القدوة والنموذج في استقلالية وعدالة وحكمة القرار 0رسائل العراقيين لمشرع قانون المحكمة الاتحادية العليا

 تناول الدستور العراقي في مواده 92 و93 و94 المحكمة الاتحادية العليا ومجال اختصاصها وطبيعة قراراتها حيث نص على ما ياتي

المادة 92 
اولا ً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . 
ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون ، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . 
 
المادة 93 
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : 
اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . 
ثانيا: تفسير نصوص الدستور . 
ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . 
رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . 
خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات . 
سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . 
سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . 
ثامنا ً: 
أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . 
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم . 
 
المادة 94
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة . 
وقد تم في التداول في وسائل الاعلام عن تقديم مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الى مجلس النواب لتشريعه 0 نظرة سريعة للقوانين التي صدرت من قبل السلطة التشريعة العراقية بعد 2003 نجد ان اغلبها يكتنفها النقص و الغموض فضلا عن بعض المخالفات الدستورية والتعارض بين بعض نصوص القوانين اضافة الى الضعف في الصياغة القانونية واللغوية ونحن يوم امام مشروع قانون يؤسس لاهم مؤسسة في العراق التي تعتبر الصمام الامان للديمقرطية في البلد والمرجع الاعلى في حل الازمات نرى من الواجب الوطني على مجلس النواب بهيأة رئاسته ولجانة التأني في صياغة القانون الذي يؤسس وينظم عمل هذه المؤسسة المهمة وعدم العجلة دون الالتفات الى الوراء وذلك من خلال الاستفادة من االخبرات والطاقات العلمية في مجال القانون والجهات ذات العلاقة وذلك باستشارتها واخذ رأيها في كل حرف في هذا القانون فالامر ليس بالهيين واليسير وذلك ان هذه مؤسسة تحتاج الى قانون يمنحها الدقة والحكمة والعدالة والاستقلالية في قرارتها وهذه لا ياتي من فراغ ولعل اهم هذه الجهات التي يجب استشارتها واخذ رايها في قانون المحكمة الاتحادية هي:-
1- مجلس القضاء الاعلى
2- المحكمة الاتحادية الحالية 
3- رئاسة الجمهورية 
4- مجلس الوزراء 
5- مجالس المحافظات 
6- مجلس شورى الدولة
7- وزارة العدل
8- نقابة المحامين
 
كذلك يجب استشارة واخذ رأي المرجعية الدينية العليا لما تمتلك من عمق فكري وتجربة ورؤيا واسعة في باب فقه القضاء نعم ربما يتأخر هذا القانون ويحتاج المزيد من الوقت والسعة في الاستشارات ولكن 
بالنتيجة نحصل على مؤسسة تكون صمام الامان لحل الازمات وسورا منيعا نستطيع ان نثق و نفتخر بها كما يفتخر ويثق جميع العراقين بمرجعية السيد السيستاني حيث استطاعت بعدالتها وحكمتها واستقلالية قراراتها ان تكون مرجعية لحل الازمات وراعية لكل العراقين بكل اديانهم وطوائفهم ومذاهبهم فالجميع يرجع اليها وينهل منها فمجلس النواب والكتل السياسية اليوم امام موقف حاسم لاحظنا ان المرجعية سابقا قد اوجبت الانتخابات لانتخاب جمعية عمومية لكتابة الدستور واليوم نحن امام مرحلة لاتقل شأن عن مرحلة كتابة الدستور ان لم تكن اهم بسبب ان حل الازمات او صناعتها سوف يكون بما يصدر عن هذه المحكمة من قرارات في مجال اختصاصها بما ذكر في مواد الدستور اعلاه وقد شاهدنا ماذا فعلت الكتل السياسية ازاء قرارت المحكمة الاتحادية السابقة سواء ما تعلق بتفسير الكتل النيابية الاكبر او موضوع ارتباط الهيئات المستقلة0 فرفقا بالعراق ولكم القرار ولكم الخيار0

كافة التعليقات (عدد : 5)


• (1) - كتب : احمد الناصري من : عراق ، بعنوان : التظاهرة في 2011/02/23 .

التظاهرات قد اصحت السياسين على انفسهم نامل ان تكون درسا لهم في سن القوانين المفيدة للشعب

• (2) - كتب : نسرين الجاف من : العراق ، بعنوان : الاستقلالية في 2011/02/22 .

الاستقلالية في القرار مطلوبة من جميع مؤسسات الدولة ولكن هل هي موجودة ؟؟

• (3) - كتب : نسمة من : نجف ، بعنوان : رد في 2011/02/22 .

المحكمة الاتحادية قد اخطأت ويجب اصلاح اخطائها السابقة

• (4) - كتب : علي محسن من : بغداد ، بعنوان : رسالة في 2011/02/22 .

هذه الرسالة من الواجب ان تصل الى الجهة المختصة في اصدار قانون المحكمة الاتحادية حتى لا نقع بمصائب وخلافات الماضي وكيف بعضهم حاول تدويل موضوع الانتخابات وموضوع الهيئات المستقلة ويجب ان تكون المحكمة الاتحادية كما ذكر بالمقال وبخلافه تقع الكارثة ولا ينفع الندم

• (5) - كتب : احمد الناصري من : عراق ، بعنوان : الارادة في 2011/02/22 .

لو توفرت ارادة لدى السياسين العراقيين في بناء دولة مؤسسات وبناء مجتمع متمدن فان جميع ذلك ممكن التحقيق ولكن اين نجد الارادة



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=3559
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2011 / 02 / 21
  • تاريخ الطباعة : 2019 / 12 / 8