للشعب العراقي حقوق مكفولة دستوريا ويتعارف عليها أهل الأرض جميعا ويرفضها الدكتاتوريون والطغاة. ولأن العراق بلد ديمقراطي على الأقل حسب الوصف الظاهر على شاشة الأحداث بعد العام 2003 فإن التظاهرات التي تخرج من حين لآخر تعبر عن مطالب شعبية والناس لايتظاهرون بطرا إنما تدفعهم الحاجة الى التغيير فإن أحدا لايمكن له أن يرد بالسلب على تلك التظاهرات أو يتجاهلها على الإطلاق ولابد من عمل ما يرضي طموحات الجماهير ويهدئ من روعها ويلبي لها تلك الحاجات المشروعة وهو فعل حكومي وبرلماني وليس فعلا إعلاميا او كلاما يتلوه شخص مترف ،أو متعاف في مكان مكشوف لأشعة الشمس الحارقة.

رئيس الوزراء نوري المالكي قال بالحرف الواحد إنه يؤيد مطالب الجماهير التي تظاهرت السبت ولديها حقوق يجب أن تحمى وتكفل دستوريا ،ذلك الطموح الحكومي يعترضه ترف السادة النواب الذين خرجوا الى العلن بتصريحات مكذوبة عن نيتهم التنازل عن رواتبهم التقاعدية في حين يمارس أغلبهم فعل السياحة والونسة في عواصم الجوار القريب وفي بلدان بعيدة هم وأسرهم ويتركوننا لأشعة الشمس الحارقة والخدمات المتردية دون إحساس من ضمير ،أو نزعة من حياء تدفع بهم لمواساتنا حتى إن البرلمان لم يعقد جلسة طارئة يعبر فيها عن إحترامه لإرادة الجماهير المتظاهرة وتجاهل عن عمد كل تلك الإحتجاجات التي خرجت في مدن الوسط والجنوب والغرب مؤيدة من قطاعات واسعة شعبية ونخبوية وحظيت بدعم رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا.

السلوك الحكومي كان متوازنا بينما ذهب البرلمان الى مساحة تجعله في واد والشعب في واد آخر..برلمانية وصفت المطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب بأنها صفقة ( بايرة) ونائب آخر من قائمة عربية يسافر الى أربيل ويقول لصحفيين إتصلوا به من إحدى الفضائيات مامعناه ( ياتظاهرات يابطيخ حتى لو يتظاهرون ليوم القيامة مانهتم لهم) ! لكن مايثير السخط هو سلوك قوات الأمن العراقية التي خالفت تعليمات رئيس الوزراء وتصرفت بطريقة مستهجنة وكان لها دور سلبي في تأجيج مشاعر الإحتقان لدى مواطنين نخبويين كانوا يعبرون عن حقهم الدستوري في التظاهر السلمي حتى إن العديد من الصحفيين أصيبوا في مواضع عدة من أجسادهم وكسرت كاميرات لآخرين وهذا مالايمكن القبول به على الإطلاق لأن واجب قوات الأمن هو حماية المتظاهرين وتأمين الأجواء لهم وكذلك الطرق التي يسلكون والساحات التي يتجمعون فيها للتعبير عن تلك الحقوق الطبيعية والمقبولة على كل الأوجه .

هناك حقيقة يجب النزول عندها والإيمان الراسخ بها وهي أهمية إحترام حقوق المواطنين ومطالبهم الدستورية التي لايمكن التنازل عنها تحت أي ظرف ومهما كان الوضع السائد لأن المواطنين العراقيين تحملوا الكثير من المشاكل والمصاعب وبالتالي فهم يستحقون الرعاية من كل أطراف السلطة التنفيذية والتشريعية .