تم استدعاء مسئولي الجمعية لسماع أقوالهم في التهم المنسوبة إليهم في استخدام مقر الجمعية في إطلاق الأعيرة النارية.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة د. هاني مهنا، أن د. البرعي، سيعلن قراره في هذا الشأن في مؤتمر صحفي خلال أيام.

يذكر أن الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضي بحلها وفقا لقانون 84 لسنة 2002والذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة أو تشكيل ميليشيات عسكرية، كما أن تعطيل العمل بدستور 2012 والذي يقضى باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات، يرد هذا الاختصاص للوزير.