تتحرك الملفات السياسية في لجنة النزاهة البرلمانية وفقا لمزاجيات بعض اعضاءها ومقتضيات الضرورة الحزبية  باعتبار ان الكثير من الملفات تخرج الى العلن عندما تكون هناك محاولة من قبل بعض اعضاء النزاهة تسقيط الحزب الذي ينتمون اليه وهذه الحالة كثير ما تمارس خلال الدورة البرلمانية الحالية حيث نلحظ التسابق المحموم على عرض ملفات والتكتيم على ملفات اخرى لا تقل اهمية عن تلك التي يتم عرضها وفقا لاجندة مرسومة من قبل هؤلاء وهذا التباين في الاداء يدفع نحو تشتيت العمل البرلماني والدور الرقابي لهذه السلطة التشريعية الواجب عليها متابعة جميع الملفات دون انتقائية .

اصبح الظهور المكثف لهؤلاء النواب وبشكل تناوبي فيما بينهم على قناة البغدادية امرا يثير الكثير من الشبهات والريبة على ان الامر لا يعدو اكثر من انه محاولة للتسقيط السياسي دون ان نلحظ أي مهنية في هذا الصراع الذي يجيز لنا ان نسميه صراعات الملفات السياسية والضرب تحت الحزام ، وإلا لكنا رأينا نارا بعد هذا الدخان المتصاعد في تصريحاتهم النارية .

سكت أغلب اعضاء النزاهة البرلمانية عن ملف استجواب الكربولي وزير الصناعة وهو لا يقل اهمية عن ملفات الاسلحة ووزارة التجاة والنفط وما الى ذلك من كتل الاوراق التي يحملونها الى الأستوديو بمعيتهم ويبدو ان هذا يثقل كاهل الجندي الحماية عندما يأتي مع هذا النائب المسؤول لثقلها وكثرة عددها ولا ندري اذا كانت تلك الوثائق بين اليدين والمسؤول يهرب من البلد او انه في النهاية غير معني بتلك القضية وانما مجرد فقاعات في الهواء وتسقيط اخلاقي وسياسي بطريقة لم تكن معهودة في السابق .

ما ينقله النائب كمال الساعدي وهو عضو لجنة النزاهة البرلمانية بما حصل في استضافة وزير الصناعة  الكربولي ينبيء بأننا امام خطر داهم لان  النزاهة والكثير من اعضاءها فاشلون ويملكون اوجه عديدة في العمل السياسي وبهذا الشكل لا يمكننا بناء البلد ((وبين الساعدي ان "الوزير الكربولياقر بوجود ملفات فساد في وزارته دون ان يقدم دليلاً واحداً على اجراءاته لمكافحة هذا الملف خاصة في ظل وجود مشاريع تقدم وتحال بوساطات وتدفع لها عمولات"

ونوه الى ان "اعضاء في لجنة النزاهة، لم يتكلموا او ينطقوا بكلمة واحدة طيلة مناقشة الوزير، من المعروف عنهم بالتصريحات الرنانة الخاصة بملفات الفساد"، مؤكدا انه "سيتم الكشف قريباً عن معلومات تخص هؤلاء وموقفهم من اللقاء مع الوزير".))