بناءً على ما جاء مذكرتنا المؤرخة في 26/8/2013 والمرفوعة إلى مجلس النواب حول إعادة النظر في مُقترح قانون إنتخابات مجلس النواب والذي تمت قراءته الأولى بتأريخ 18/7/2013 وقراءته الثانية بتأريخ 25/7/2013 ، وبإنتظار التصويت النهائي عليه خلال شهر أيلول الجاري ... نطالب بتحقيق إستحقاقاتنا الدستورية العادلة والإنتخابية المشروعة ، وكما يأتي : ـ

1. تعديل نص المادة (15) من مُقترح القانون ، بشأن تخصيص الكوتا المُنصفة للكرد الفيليين التي لا تقل عن (10–15) مُقعداً برلمانياً بإعتبارهم يشكلون كثافة سكانية لا تقل عن (1,500,000–2,000,000) مليون نسمة في محافظات ( بغداد ، وواسط ، وديالى ، والبصرة ، وميسان ، والديوانية ، وغيرها ) وفي دول المهجر ضمن نظام الدائرة الوطنية الإنتخابية الواحدة على مستوى جمهورية العراق داخلياً وخارجياً أسوةً بمكونات الشعب الأخرى ( المسيحيين ، والإيزيديين ، والصابئة المندائيين ، والشبك ) .

2. تعديل نص المادة (1) من مُقترح القانون آنفاً والخاص بتعريف الناخب المهجر ليشمل كل الفيليين المهجرين في دول العالم وعلى أن يراعي عدم تمكنهم من الإحتفاظ بوثائقهم الرسمية التي تثبت عراقيتهم وإتلافها من قبل الأجهزة القمعية آنذاك .

3. في حالة عدم إجراء التعديل المطلوب وفقاً لما ورد آنفاً يترتب عليه تناقض القانون مع أهدافه المنصوص عليها في مادته (2) وهي : ( مُشاركة الناخبين في إختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي ، والمُساواة في المُشاركة الإنتخابية ، وضمان حقوق الناخب والمُرشح في المشاركة الإنتخابية ، وضمان عدالة الإنتخابات وحريتها ونزاهتها ، وتوفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الإنتخابية ) .

4. إن إستبعاد الكرد الفيليين من الكوتا يخلق حالة من التمييز العنصري والعرقي الممنهجة ضدهم خلافاً لأحكام الدستور ومبادىء حقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية ونص المادة (4/البند أولاً) من مُقترح القانون التي عدت بأن الإنتخاب حق لكل عراقي وعراقية دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المُعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الإجتماعي ، مثلما حصل تماماً أبان حكم الأنظمة الدكتاتورية التي منعتهم فعلياً من المُشاركة السياسية ولأكثر من (80) سنة منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عام / 1921 .

5. تنفيذ مجلس النواب ما تعهد به من إلتزامات واجبة تجاه هذا المكون العراقي الأصيل ومنها مُقررات التقرير البرلماني حول الكرد الفيليين وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وبيانه الخاص بإستذكار جريمة التهجير القسري بتأريخ 3/4/2013 ، وجعلها في موضوع التنفيذ من أجل إرساء وترسيخ الحقوق الأساسية والجوهرية للكرد الفيليين .

6. نؤكد في حالة عدم إنصاف قانون الإنتخابات الجديد للكرد الفيليين ... يترتب عليه ممارسة التظاهر السلمي وتأثير السلطة الرابعة والمجتمع المدني والسير في إجراءات حق التقاضي المصان والمكفول وسلوك سبل الطعن في دستورية القانون وإقامة الدعوى وتحريكها بصورة مُستعجلة أمام المحكمة الإتحادية العليا إستناداً إلى نصوص المواد (13) و (14) و (16) و (19) و (20) و (37) و (38) و (49) و (87) و (88) و (92) و (93) و (94) من الدستور ووفقاً لأحكام قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 .

 

حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين

10/9/2013

الإعلامي والناشط المدني والحقوقي / رياض جاسم محمد فيلي

مُنسق حملة مُدافعون عن الكرد الفيليين

النقال / 009647702754010

البريد الإلكتروني / Riyadhfaylee@gmail.com