مايزال مشروع  ( البصرة عاصمة اقتصادية للعراق  )  بين اخذ ورد ورفض واعتراض دون وجود معوقات تمنع تنفيذه، اللهم الاّ اختلاق حجج واهية وذرائع باهتة من اطراف احتكرت زعامة تبني  المشاريع الحيوية لتحقيق مكاسب انتخابية ،واعتراضاها وسوقها لهذه الحجج متأت من تصور مريض بان تنفيذ هذا المشروع سيحسب للمجلس الاعلى ويحقق له المكاسب المستقبلية, وكأن تبني  مثل هذه المشاريع  امرا جديدا  وطارئا على سياسة المجلس وقواعده الجماهيرية العريضة .

و مع ان هذه المحافظة تعد من افقر المحافظات وهي المصدر الاول لثروة العراق ومينائه الوحيد ،ومع ان جميع العراقيين بسطائهم، وسياسييهم ،ومثقفيهم، واحزابهم :  يقرون ويعترفون باستحقاق البصرة ومكانتها واهليتها لهذا المشروع الوطني الصرف الاّ ان طغيان التنافس الحزبي وغياب الروح الوطنية جعل بعض الاطراف النافذة تقف بالضد من تحقيق هذا المشروع وتعرقل تنفيذه !!.

الغريب في الامر ان جميع الجهات التي يعنيها تنفيذ مشروع البصرة عاصمة اقتصاية للعراق لاتمتلك عائقا واحدا يحول دون تنفيذ المشروع ,كما انه لايتقاطع مع اي مشروع وطني آخر ،ولا يؤثر من قريب او بعيد على حصة المحافظات من المشاريع الحيوية.

والاغرب من ذلك : تعامل البرلمانيين البصريين ببرود وبما يشبه اللامبالات حيال مشروع ينتشل المحافظة من بؤسها وشقائها المستديم وباستحقاق ومن دون منّة من جهات او اطراف مهما كانت مراكزها كونه استحقاق وطني يعززه موقع محافظة البصرة كميناء وحيد للعراق اولا,وامتلاكها لأكبر خزين من الثروات النفطية والمعادن فضلا عن الثروة المائية والزراعية ثانيا .كما ان الجماهير البصرية تقف مكتوفة الايدي ولاتحرك ساكنا تجاه هذا المشروع  الحيوي المنقذ في الوقت الذي تتظاهر احيانا من اجل غياب الخدمات الصحية, والكهرباء ،وسوء الاحوال المعاشية ، وتفشي البطالة ،وشحة المياه الصالحة للشرب، غافلة  اوجاهلة عن ان مشروع  جعل البصرة عاصمة اقتصادية  سيعالج جميع هذه السلبيات , سيوفر الكهرباء والماء الصالح للشرب ، ويقضي على  الفقر والعوز والبطالة  ويحل مشكلة السكن ويحسن الظروف الصحية والمعاشية والخدمية والتعليم وغيرها كون المشروع يؤسس لقيام استثمارات صناعية وزراعية وسياحية وخدمية وفق خطط ستراتيجية شاملة تحتمها متطلبات هذا المشروع .

التأجيل والتسويف مازال نصيب مشروع البصرة العاصمة الاقتصادية , وليتها ( سلمت ) على حصتها من مشروع البترودولار التي تقارب 3 ثلاثة مليارات دولار فقد تأجل استلامها بسبب تأخر فتح الاعتمادات المصرفية وكأن الامر مقصودا!!.