خرج الالوف من العراقيين في جمعة الغضب 25 شباط في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية وكان الصوت واحدا هو رفض الفساد والظلم وتقديم الخدمات واصلاح الاوضاع واحترام كرامة الانسان العراقي الذي انتخبهم.انكشفت الاكاذيب التي ارادت  النيل من ارادة العراقين واتهامهم مرة بالبعثيين واخرى بان المتظاهرين ارهابيين ولكم سرعان ماانكشفت تلك الاكاذيب .

ولقد بدا المشهد في العراقي يوم الجمعة 25 شباط اسودا دمويا من جانب الحكومة العراقية وفي المقابل بدات صورة الشعب العراقي حضارية مشرقة وطنية رفعوا شعارات ضد الطائفية وضد الفساد وحملوا الورود ولوحوا بالاعلام العراقية وهتفوا من اجل العراق ومن اجل مستقبل حر كريم.

موقف الحكومة العراقية:

1.   منع التظاهرات بداية من رئيس الوزاء من خلال ندائه واتهامه وتهديده للشعب في حالة التظاهر.

2.   اتهام المتظاهرين في الجانب الاخر على انهم بعثيين وارهابين

3.   اصدار اوامر بحضر التجول ومنع المركبات وقطع الطرق على المارة والسيارات وهذا امر معيب وشين على من يسموا انفسم بدعاة الحق والدين والقانون فباي حق يمنع المواطن من التظاهر .

4.   مصادرة الكاميرات واللافتات من المتظاهرين.

5.   منع وسائل الاعلام من اجاء التغطية والبث المباشر لنقل الاحداث وهذا امر يتنافى مع الدستور والديمقراطية والحريات الاعلامية والصحفية.

6.   تصرفت الحكومة وممثليها من البرلمان ايظا بشكل استفزازي ومهين لارادة الانسان حيث جلس النائب كمال الساعدي الذي يمثل دولة القانون التابعة لحزب الدعوة  ظهر وهو يجلس في برج عالي وهو انقاض بناية المطعم التركي الذي كان في يوما من الايام احد معالم بغداد السياحية والحضارية  في قلب ساحة التحرير ويطل على جسر الجمهورية وكان الاجدر بالنائب المذكر ان يقف ليعيد بناء هذا الصرح السياحي ليعطي جمالية للعاصمة بغداد ولكنه للاسف وقف لينظر ويستخف بارادة الجماهير وصوتها من اجل الحقوق والحرية والكرامة وقف وهو يصدر اوامره بالقمع للناس وللجماهير الغاضبة عليه وعلى سوء ادارته .

 

7.   القوات الامنية والجيش وللاسف قامت بالتعامل مع المتظاهرين بقسوة مفرطة ونحذر من استمرار نفس النهج ولقد طالبنا المنظمات الدولية بالتدخل لحماية حقوق الانسان في العراق.ان فتح النار وضرب المتظاهرين بالعصي والسكاكين واهانتهم والاعتداء عليهم لامر في بالغ الخطورة ونحذر كل الذين تصرفوا بهذا الشكل بان اسمائهم محفظة لدينا ونطالب باتهامهم بالجرائم ضد حقوق الانسان ومحاكمتهم وفق القوانين الدولية.

8.   اما وسائل الاعلام العراقية فلم تكن بالمستوى المطلوب ولقد وجهت انتقادات عديدة الى المحطات التي تعاملت مع الحدث بشكل غير لائق وغير حيادي بالوقت الذي كان المفروض ان تناصر العراقين من اجل الحقوق والمطالب الوطنية المشروعة.

9.   اما  الاحزاب المشاركة في السلطة فالتزمت الصمت تعبيرا عن خجلها واعترافها بالفساد الذي يمارس من قبل اعضائها وبالتصرف هذا فلقد وضعت نفسها في قفص الاتهام.

ونحن نطالب الحكومة العراقية مرة اخرى وعلنا ونقول لرئيس الحكومة نوري المالكي اما الاصلاح السريع الحقيقي وليس الترقيعي واما النهاية الاكيدة ولاتستخفوا بصوت الشعب فانه مصدر الشرعية وهو القادر الوحيد على اسقاط الشرعية.