قد لا يختلف الكثير في إن التظاهر حق مشروع من حقوق الشعب على حكومته ، وهذا الحق بالطبع تكفله القوانين الدولية بالإضافة إلى ما يكفله الدستور . هذا إذا كانت هذه التظاهرات سلمية وذات مطالب مشروعة وتحاول ( أي التظاهرات ) الضغط باتجاه تقديم الخدمات أو الضغط على المسؤولين للإيفاء بوعودهم التي قطعوها ، بالإضافة إلى الالتزام بما اقسموا عليه من خدمة البلاد والعباد . فعلى مؤسسات الدولة المختلفة أن تتعامل بجدية مع الطلبات المشروعة المتظاهرين وان لا تذهب الموازنة العامة الاتحادية والبالغة 90 مليار دولار هدرا  ولابد من استثمارها بالشكل الصحيح ، كما إن المطالبات المستمرة من بعض ممثلي الشعب في البرلمان على تقليل منافع ورواتب الرئاسات الثلاث وزيادة رواتب المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومضاعفة الرواتب المخصصة لتوفير مفردات البطاقة التموينية تأتي تأكيدا على ما يطلبه الشارع العراقي من خلال التظاهرات السلمية خلال الأيام الماضية ، فعلى الحكومة أن تضع حدا للإسراف في صرف أموال الدولة في شراء سيارات وبناء منشات لا حاجة فعلية لها ، وهنا فان المواطن في تظاهره على اغلب السلبيات التي يشاهدها ويعيشها يوميا خلال حياته يضع المسؤول تحت عدسة المجهر وفي دائرة الاتهام إذ لابد من الوصول إلى حلول سريعة وجذرية يمكن بواسطتها توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن وتقليل الضغط الذي لا يمكن أن يتحمله إذا ما استمر الحال على ما هو عليه من نقص في الخدمات وزيادة في عمليات الفساد المالي والإداري المستشري في مؤسسات الدولة ودوائرها . وعلى مجلس النواب أن يشدد دوره الرقابي حتى يفوت الفرصة على أي مسؤول يمكن أن يفلت من عدسة المجهر .

S_saad72@yahoo.com