اعتقد ان العديد من الجهات لها مصلحة في تسقيط واسقاط مؤسسة البرلمان العراقي لذلك انا مع المطالب لكني ضد التظاهر وللاسباب التالية .

 

 1. الدول الرجعية التي لا يوجد فيها انتخابات مجالس بلدية مثل السعودية وقطر فضلاً عن انتخابات برلمانية فلا زالت هذه الانظمة تورث الحكم كما ورثة معاوية ليزيد لعنة الله على كليهما .

 

 2. اعداء العملية الديمقراطية في العراق مثل البعثيين والقاعدة ومشتقاتها فهم لا يؤمنون باي نظام ديمقراطي او اي تداول سلمي للسلطة وتجربة العراق وافغانستان اسوء تجارب الحكم في العالم على مر تاريخ البشرية مثال حي على ذلك .

 

 3. الطائفيين الذين يعتقدون انهم اهل لحكم العراق وان الديمقراطية سلبتهم هذا الحق امثال الحارث الضاري و طارق الهاشمي و احمد العلواني مدعومين بوسائل اعلام واسعة الانتشار فهؤلاء وامثالهم لا يستطيعون ان يروا من كان حسب وصفهم (عبداً)ان يكون اليوم سيداً وشريكاً لهم في حكم البلاد لذلك لابد ان يرجع الحكم الى اهله كما يعبرون .

 

 4. القوى والاحزاب العلمانية والليبرالية التي فشلت في الحصول على مقاعد في البرلمان مثل الحزب الشيوعي والاحزاب اليبرالية والعلمانية فهذه الاحزاب التي فقدت رصيدها في الشارع العراقي لاسباب ليس هنا محل ذكرها تحاول بكل الوسائل تغير خيارات الناخب العراقي الذي ابتعد بشكل كبير عن طروحاتهم لكن الاداء السيء للموجودين في السلطة التنفيذية والتشريعية قد يساعدهم على ذلك للاسف .

 

 5. رئيس الحكومة العراقية ومن معه لانهم يريدون برلمان خانع راكع منفذ لقرارات حكومتهم دون نقاش وساكت عن فسادها وفشلها ويتمثل هذا الفريق برئيس الحكومة وبعض وزراء ائتلافه دولة القانون وبعض المتحالفين معه في الحكومة وهؤلا لا يدركون ان لا حكومة قوية بلا برلمان قوي والا تحولنا الى نظام دكتاتوري وهذا الامر ليس بالمستبعد .

 

 لذلك ارى من المستغرب للحد الذي يثير الريبة والشك ان يركز الداعين للتظاهر ممن يدعي (( الاستقلال والحيادية )) على امتيازات البرلمان دون الامتيازات الممنوحة للاخرين في حين ان القانون يقول (( يتمتع عضو مجلس النواب بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوزير )) فلما السكوت عن الوزير والتركيز على البرلماني يجب ان تكون الحملة ان كانت نواياها سليمة وتخلوا من كل الدوافع التي ذكرت اعلاه ان توجه لجميع الامتيازات دون تفريق ومع ذلك كله انا لن اشترك بهذه الحملة بعد ان تبين لي دوافعها الحقيقية .