دعا رئيس مجلس النواب العراقي السيد أسامة النجيفي الى إجراء إنتخابات جديدة لمجالس المحافظات والمجالس البلدية وكذلك الى التظاهر إحتجاجا على تردي الخدمات في البلاد على خلفية تظاهرات 25 فبراير الماضي .السيد النجيفي هو الآن رئيس برلمان منتخب ولديه عدد كبير من نواب كتلته العراقية وعدد آخر من الوزراء والمحافظين ووكلاء الوزارات والمدراء العامين وبأعداد كبيرة  تثقل الميزانية العامة , وإذا كان من ترد وفساد فإن النجيفي مسؤول عنه بمستوى  لايبتعد عن دور الحكومة وشركاء العملية السياسية ,وربما إتهمه البعض بالتغطية على  ذلك التردي والفساد للإعتبارات الآنفة ولأن دوره الرقابي يهيئ له فرصا كبيرة لتقويم سلوك السلطة التنفيذية ومستوى أدائها. ليس من المعقول إختزال الغضب العام من ذلك التردي بالدعوة الى حل مجالس المحافظات  ,ذلك لأن كل حاجات الناس في هذه المرحلة مرتبطة بالعاصمة الفدرالية التي بيدها كل  ا لصلاحيات والإمكانيات التي تفتقدها تلك المجالس, فالكهرباء التي ينادي بها الناس ماتزال تحت السلطة الفدرالية ولاقدرة للمحافظات على تبني ملفها المثير للاوجاع والبطاقة التموينية جزء من سياسات وزارة التجارة الفدرالية والمالية والتعليم  والتربية والزراعة ,وكلها تمارس عملها لاعلى مستوى التمويل والإشراف بل الإدارة  الكاملة ,وهي تعمل في كل أنحاء العراق دون الإلتفات الى دور مجالس المحافظات وصلاحياتها الدستورية! الموظفون والمشاريع والموازنات كل هذه التوصيفات من صلاحية الوزارات الفدرالية التي تمارس سلطات مركزية. أظن أن الدعوة تلك في غير محلها لأن الفساد في بغداد وليس فقط في المحافظات وعلاجه  هنا من خلال إستراتيجية عمل واضحة تضعها الحكومة وتحظى بدعم الشركاء لا بتواطئهم. السيد النجيفي يقول مخاطبا الحكومة قبيل تظاهرات 25 فبراير. إن الذي يعتدي على المتظاهرين إنما يعتدي على البرلمان !في الموصل قتل خمسة متظاهرين عند مبنى المحافظة في الوقت الذي كان فيه السيد الرئيس داخله بمعية شقيقه الذي  يتبوأ منصب  المحافظ ,ولم يساعد في إقالته بل سارع الى إلقاء اللوم على قائد المدينة العسكري,في حين تم إقالة محافظ البصرة رغم عدم سقوط ضحايا! شقيق النجيفي وهو المحافظ رفض الإستقالة من منصبه عادا ذلك من صلاحية مجلس المحافظة  وملقيا اللوم على الحكومة ,فإذا كان الخلل في بغداد فلماذا يصر النجيفي على دعوته  ولماذا يدعو الى التظاهر؟ أم هي رغبة في ركوب الأمواج العالية؟