النظام الديمقراطي يحتوي آليات للبناء والرقاء والتقدم والنماء , وقد إختارته المجتمعات المعاصرة المتقدمة , لأنه يستثمر طاقاتها لتحقيق المصالح الوطنية المشتركة.

 

وهو يحتوي ثوابت وأساسيات لا يَصح تجاوزها والإعتداء عليها , ولا يمكن له أن يسمى ديمقراطيا إذا إنتفى دور الدستور والقانون , أو هوت مرتبتهما إلى حضيض الحياة , وتمكنت منهما الكراسي والأحزاب والفئات والأفراد.

 

وفي واقعنا الذي نحاول أن نسميه ديمقراطيا , أوجدنا أسسا وصياغات غريبة , لا تمتلك أبسط معايير ومعاني الديمقراطية , ورحنا ندّعي بأنها كذلك.

أي أن السلوك  السياسي والإجتماعي بصورة عامة قد إتخذ مسالك منحرفة , ودخل في أنفاق مظلمة , وتهاوى في وديان حالكة معتمة , مما أدّى إلى إقامة حالة من التخبط والإضطراب والتفاعلات السلبية المرعبة , التي أخذت تعطي أكلها على جميع مناحي الحياة.

 

وخلاصة ما فيها وديدنها هو الهدم , بكل ما يعنيه ويشير إليه من تداعيات متعاظمة.

 

فالهدم الديمقراطي يشمل العمران والإنسان وهوية الأوطان.

هدم ديني وثقافي وعلمي وإجتماعي وأخلاقي وإقتصادي , وإنساني , حتى تحول الوجود في الوطن إلى إقامة في جحيم أرضي , أو تواجد في مأزق فنائي إنقراضي أكيد.

 

وهذه النتيجة الفتاكة بالحياة , بحاضرها ومستقبلها وماضيها , ناجمة عن الجهل الديمقراطي , كما أنها تؤكد بالدليل القاطع الدامغ , بأننا مجتمعات لا تصلح للديمقراطية , أو أن عليها أن تجد نظام حكم آخر يقترب من الديمقراطية بمفهومها الحقيقي.

 

فالديمقراطية المستوردة تحولت إلى عاهة وطاعون فتاك أعتى من الطاعون المرضي الحقيقي , لأنها قد أوجعت كل موجود وطني وشردت الملايين , وحققت حالة من الإستقطاب الدامي والتنافر الحامي ما بين أبناء الوطن الواحد.

والطاعون المرضي يهب كالعاصفة ويخمد بعد حين , أما طاعون الديمقراطية فأنه يستشري ويستوطن ومزمن ومتنامي.

إنه يسعى لإهلاك الحرث والنسل , وتفتيت الأوطان وإنقراض الشعوب بإرادتها وأوهامها , وإنفعالاتها الحامية المتأججة بنيران الفهم الأعوج المنحرف لكل ما يمت بصلة لهويتها.

 

فهل نحن نصلح للديمقراطية؟

وهل أنها أداة هدم أم بناء؟

وهل أن  مجتمعاتنا تستلطف القهر الديمقراطي؟!!