• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : على العراق ان يجٌرم الدول الممونة للارهاب دوليا .

على العراق ان يجٌرم الدول الممونة للارهاب دوليا

على الحكومة العراقية ان ترفع دعاوى لدى المحاكم الدولية ضد دول او افراد ساهمو في تمويل عصابات القاعدة ومطالبة المحاكم بجلب المتسببيين في قتل مئات الالاف من العراقيين امام المحاكم والحكومة العراقية لديها كل وثائق الادانة وهو الطريق الناجع لردع هؤلاء المجرمين وانهاء انهار من الدم العراقي الطاهر ،فلقد ذكرت منظمة ضحايا حرب العراق البريطانية في تقرير أصدرته ان بين 112 ألفا و122 ألف مدني قتلوا خلال أعمال العنف التي شهدها العراق خلال عشر سنوات، فيما بلغ مجموع مَن قتلوا ومن ضمنهم المقاتلين والعسكريين نحو 170 ألف شخص بحسب المنظمة البريطانية التي اعتمدت في بياناتها على أكثر من 31 ألف مدخلا في قاعدة البيانات منذ بداية الحرب حتى منتصف شباط 2013 ، هذه الأرقام تفصح عن حجم المجازر التي ترتكب ضد المدنيين العراقيين فبعد مضي عَقدٌ من الزمان لا يزال العراق يتعرض إلى موجة كبيرة من أعمال العنف الإجرامية التي تستهدف أرواح المواطنين المدنيين، من خلال هجمات وأساليب منظمة اتسمت بصفة التدويل، وإن أغلب الدلائل والمؤشرات تؤكد على إن دول الجوار ضالعة في عمليات القتل والإبادة في العراق، فمنذ العام 2003م ودول الجوار تتدخل بشكل سلبي وبنسب متفاوتة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وقد تمثل ذلك التدخل بمجموعة من الصور من بينها التمويل المادي؛ إذ تشير بعض المصادر بان إحدى دول الجوار خصصت ميزانية كاملة تقدر بملياري دولار سنوياً لدعم القاعدة في العراق، فالتمويل الذي تحصل عليه الجماعات الإرهابية والمبالغ الكبيرة المخصصة هي عامل الاستمرار الرئيس للإرهابيين في عمليات القتل اليومية.: التزويد بالمعدات اللازمة للعمل الإرهابي؛ ويتمثل بتزويد تلك الجماعات بأجهزة وأسلحة حديثة ومواد متفجرة بصورة مباشرة يتم تهريبها إلى داخل العراق عن طريق منافذ حدودية تضعف فيها الأجهزة الأمنية العراقية أو تتلاشى، أو عن طريق مهربين متخصصين.الجهد الاستخباري؛ إذ تقوم تلك الدول وعن طريق أجهزة مخابراتها برسم الخطط وتحديد الأهداف للعمليات الإرهابية، وتكون تلك الأجهزة مرتبطة بأعلى مصدر للقرار في بعض دول الجوار.الجهد العسكري؛ تقوم بعض دول الجوار بتدريب وتهيئة المجاميع المسلحة بأعلى مستويات التدريب الذي تقف معه الأجهزة الأمنية العراقية عاجزة عن وضع حد لهذا القتل اليومي وهذا يدلل على قوة الدعم الذي يحصل عليه الإرهابيين. احتضان المعارضين للعملية السياسية والمجرمين الهاربين من بقايا النظام السابق: وثمة جهات عراقية ما يزال حنينها إلى النظام الدكتاتوري قائماً لأنه كان يمنحهم قوة التسلط على العراقيين وهؤلاء يسعون عبر دعم الإرهاب إلى زعزعة الوضع الأمني وقتل الأبرياء من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة، وهذه الجهات يتم احتضانها من قبل دول الجوار وهي تعمل بكل حرية على تمويل القتلة وبعلم قادة ورؤساء تلك الدول ومؤسساتها الاستخبارية. وكذلك الإعداد النفسي؛ إذ تقوم بعض المؤسسات داخل دول الجوار بإعداد الانتحاريين نفسياً وتغذيتهم بأفكار التطرف والعدوانية وتصدر لهم الفتاوى التي تبيح لهم القتل، لتحقق فيهم أقصى أنواع الاستعداد النفسي للقيام بعملهم الإجرامي وتوفير الملاذات الآمنة؛ لا تكتفي دول الجوار بتمويل الإرهابيين فحسب إنما يعملون على توفير الملاذ الآمن لهم من خلال توفير السكن والغذاء ومتطلبات الحياة الأخرى بما يمكنهم من تنفيذ أعمالهم الإجرامية بسهولة.ويمكن القول إن أغلب مدن العراق قد تعرضت لإبادة جماعية على يد الجماعات المسلحة وبخلفيات طائفية، ونورد بعض الأمثلة التي يمكن أن تكون مصداق للوصف القانوني للإبادة الجماعية، ومنها: مدينة طوز خرماتو ذات الأغلبية الشيعية التي تتعرض وبشكل مستمر لحوادث القتل الممنهج اليومي وشبه اليومي.- مدينة تلعفر- شمال العراق- ذات الأغلبية الشيعية والتي تتعرض لنفس علميات القتل بواسطة السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة - مدينة الصدر في العاصمة بغداد ذات الأغلبية الشيعية وتتم أغلب العمليات الإرهابية فيها ضد المدنيين العزل داخل الأحياء السكنية والأسواق والمحال التجارية.- مدن أخرى في بغداد ذات أغلبية من نفس اللون كـ(الكاظمية، الحرية، الشعب، البياع، حي العامل، ابو دشير وغيرها) ترتكب فيها أبشع صور القتل والتهجير. مدن الوسط والجنوب ذات اللون الطائفي الواحد، يتم استهدافها بصورة مستمرة.وبالتالي من حق العراق كبلد يسعى لحماية أمن مواطنيه أن يسلك جميع الطرق القانونية لرفع دعاوى جزائية ضد الجهات المتورطة من أية دولة في جرائم الإبادة والتي تسببت بسفك دم شعبه،بعد كشفها امام الراي العام ،  وعليه أن يبادر بالانتظام إلى الدول الموقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة جميع الأشخاص من دول الجوار المتورطين في العنف داخل العراق. ودول جوار العراق تتحمل ثلاثة أنواع من المسؤوليات؛: المسؤولية جنائية؛ والتي تتمثل بقتل المدنيين.والمسئوليةالمدنية؛ والتي تتمثل بتدمير اقتصاد العراق وتعطيل عجلة النمو.وكذلك المسؤولية الأخلاقية؛ والتي تتمثل بانتهاك مبدأ حسن الجوار.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=38324
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 10 / 24
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29