السلطة المطلقة هي من أبرز سمات الحكم الدكتاتوري,أذيصبح المسؤول أياً كان منصبه الآمر الناهي في في موقعه,فيقرر ويلغي القرارت ويحدد صلاحيات,ويشرع قوانين خاصة به حتى لو كانت مخالفة للدستور, ولايسمح لأحد أن يخالف رأيه وهذا هو حال معظم السياسيين في العراق

قبل أن يجلس المسؤول على الكرسي,نجد أنه يؤكد على الألتزام بمبادئ الحرية والديمقراطية,وخدمة الشعب وأحترام أرادته,والسعي لخدمته,والألتزام بمبادئ الشراكة الوطنية,وأحترام الشركاء في العملية السياسية, وبمجرد أن يجلس على الكرسي تتبخر كل الشعارات التي كان ينادي بها ويروج لها,ويصبح للسلطة حسابات أخرى,فيسعى للسيطرة على مقاليد الحكم ويبذل كل الجهود للحفاظ على منصبه,وبسط سلطته قدر الأمكان في مختلف قطاعات الدولة, وتسخر كل الأمكانيات لخدمة الحاكم المطلق وحاشيته,الأمر الذي يؤدي الى الغاء دور الشركاء في العملية السياسية, وتقليص نفوذهم,ومصادرة حق المواطنين في التعبير,وضرب الدستور بعرض الحائط,فتصبح العملية السياسية عرجاء فاقدة لكل معاني الديمقراطية,وأسس ومفاهيم الحكم الصحيحة,وتتحول الى سلطة مطلقة بيد شخص واحد,يدير دفة الحكم كيفما يشاء,ولن تكون النتيجة بأقل من حكم دكتاتوري يهمش الجميع ويروج لفكرة البطل المنقذ الذي لن يتكرر مرتين, وبالتالي لن تكون هناك دولة بمايشمله هذا المفهوم الواسع من مؤسسات حكومية تسعى لخدمة الناس,أو منظمات مجتمع مدني تهدف لخدمة المجتمع كما هو الحال في الدول الديمقراطية التي تتمتع بقدر عالي من الحرية وتقوم الأنظمة السياسية فيها على أساس خدمة الشعوب وليس خدمة الحاكم,أن الانفراد بالسلطة يؤدي تركيز جميع الصلاحيات لدى جهة سياسية دون أخرى,ويُحدث خللاً في العملية السياسية,ويلغي أدوار جميع المنظمات السياسية والمجتمعية,ويشوه معنى الشراكة الوطنية,ويحول البلد الى تركة تتقاسم ثرواتها جهة معينة,تسعى لتحقيق الربح على حساب المواطنين,وتسعى لمصادرة الحريات وحق التعبير.

أن تكريس مفهوم الدكتاتورية لن يصنع الحاكم الخالد,ومهما بذل المتمسكين بالكراسي من جهود للبقاءعلى هرم السلطة,فأن عروشهم ستسقط عاجلاً أم آجلاً,لأن أرادة الشعوب لن يقمعها الطغاة, والسياسات الخاطئة ستودي بأصحابها في نهاية المطاف