• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : بمناسبة يوم الطفولة الحماية القانونية للطفولة العراقية .
                          • الكاتب : كاظم عبد جاسم الزيدي .

بمناسبة يوم الطفولة الحماية القانونية للطفولة العراقية

 الطفل كائن طاهر وبرىء ونقي وتعد مرحلة الطفولة من اخطر المراحل لعمر الانسان واعظمها شانا في تكوين شخصية الانسان فالطفل ضعيف لايستطيع ان يلبي حاجتة التي تضمن له استمرار الحياة معتمدا على ذاتة كما انه لايستطيع ان يعبر عن انفعالاتة ورغباتة والطفل هو النواة الاولى لتكوين الاسرة والتي تعتبر اساس تكوين المجتمع فالطفل من اسمى المدلولات التي تحمل بين طياتها الضعف والبراءة والامل والرجاء وكل ماهو رائع وجميل في تلك الحياة وان مرحلة الطفولة  تطبع ملامحها وتلقي بظلالها على شخصية الفرد فلابد وان يشمل الطفل برعاية خاصة تؤكد حقوقه وتحميه وتعمل على الحفاظ عليه وتمكن الطفل من العيش بسعادة ويكون محميا من الجميع عندما ينال حقوقة وقد اكدت القوانين والاتفاقيات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان على حقوق الطفل وتحوي المنظومة التشريعية القانونية الكثير من القوانين التي تضم حقوق الطفل وفي مقدمتها الدستور العراقي النافذ لعام 2005 عندما نص على حماية الدولة للطفوله وللاولاد حق على والديهم في التربية و التعليم ويحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة وتتخذ الدوله الاجراء الكفيل بحمايتهم وتمنع كل اشكال العنف و التعسف في الاسره والمدرسة و المجتمع وفي قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل ضم الكثير من حقوق الطفل ومنها حقة في النسب وحقة في النفقة والرضاع وحقة في الحضانة والميراث وحقة في ان يكون له اسم ولقب عائلي وفقا لقانون الجنسية  كما تضمن قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 حقوق للطفل حيث تم استحداث مديرية لرعاية القاصرين تتولى تحرير التركة وحفظ اموال القاصر والرقابة والاشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وحفظ اموال القاصر وحماية العقارات وتخصيص نفقة مستمرة للقاصر من ماله وكذلك وفر المشرع العراقي ضمانات قانونية للطفل في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 في منع الجنوح والتشرد وضمان  اجراءات جزائية كفيلة بالحفاظ على حقوق القاصر في التحقيق والمحاكمة وجعل المشرع العراقي سن المسؤولية الجزائية تسعة سنوات وفق  المادة 47 من قانون رعاية الاحداث واذا ارتكب الحدث فعلا يعاقب علية القانون فعلى المحكمة ان تقرر تسليمة الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة  ومنع التشرد وفي قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل باعتبار الجرائم الماسة بالطفل من جرائم الخطر العام في جرائم الخطف والاعتداء البدني و الجنسي بحق الاطفال وبالرغم الكم الهائل من التشريعات المتعلقة بالطفولة في العراق الا ان ة لابد من اعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بحقوق الطفل لاسيما وانها متناثرة في اكثر من قانون ولابد من تشريع قانون  لحقوق الطفل والاسراع بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري  ومنع عمالة الاطفال والتاكيد على تطبيق قانون التعليم الالزامي ومحوالامية وضمان تمتع الطفل بالحقوق القانونية



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=39546
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2013 / 11 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2020 / 01 / 19