ان العراق يمر بهيجان ضد الفساد والمفسدين من المسؤولين المشاركين في العملية السياسية بكافة أركانها من تشريعية وقضائية وتنفيذية ، وذلك بسبب المحاصصة الطائفية وبسب الانتماء الحزبي والديني والعرقي والمذهبي الذي زرعه في جسد العراق أعداء الإنسانية من الحاكمين الذين يحملون الجنسية الثانوية سواء كانت عربية او أجنبية ، والأكثرية منهم من سرقوا المال العام لان ولائهم لتلك الدول التي منحتهم تلك الجنسية بعد ان يقسم بان ولائه لتلك الدولة ،

 

فقد حصلت جريدة النداء على قسم المواطنة للحصول على الجنسية الامريكية والمنشور الان في عددها الأخير، اليكم نصه :

 

وثيقة قسم حصول الجنسية الأمريكية

إني أعلن وتحت القسم ،باني وبصورة مطلقة وتامة أتبرأ وأتخلى عن كل ولاء وإخلاص إلى أي أمير أو (ملك) أو حاكم  دولة أو أي جهة ذات سيادة ، كنت حتى الآن احد رعاياها  ومواطنيها ،وان ادعم وأدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ضد جميع أعداءها من المحليين والأجانب ،

وان احمل الإخلاص الحقيقي والولاء لذلك الدستور وتلك القوانين ،

وان احمل السلاح باسم الولايات المتحدة عندما يكون ذلك مطلوبا بحكم القانون وان أؤدي الخدمات غير القتالية في القوات المسلحة للولايات المتحدة عندما يكون ذلك مطلوب بحكم القانون .

وان أؤدي الأعمال ذات الأهمية الوطنية وتحت توجيه الجهاز المدني ،عندما يكون ذلك مطلوبا بحكم القانون ،واني اتخذ هذا الالتزام بكامل حريتي وبدون أي ضغوط نفسية أو لأي أغراض مظللة ،وبإقرار ما ورد أعلاه وقعت هذه الوثيقة .

 

نقول : كيف يحق لأصحاب الجنسيتين بعد ترديدهم هذا القسم ان يرددوا القسم في البرلمان العراقي ليصبحوا أعضاء في البرلمان ومنهم في السلطة العليا لحكم العراق .

ان القسم الأول ينفي اي قسم بعده ولن يكون صادقا بل حانثا بالقسم الأول وهذا لا يجوز حتى في الشرع ،

ولهذا يكون ولائهم للقسم ولتلك الدول التي منحتهم جنسيتها ، ولهذا نرى ان الذين سرقوا المال العام هم من أصحاب الجنسية المزدوجة ،

وقد شاهدنا كيف حمتهم تلك الدول بعد سرقة المال العراق ولن تقبل تقديمهم للقضاء العراقي ومنهم الكثير أمثال

حازم الشعلان والسامرائي الذي هربه الأمريكان من السجن لأنه يحمل جنسية أمريكية وغيرهم الكثير من وزير التجارة السوداني ووزير الكهرباء كريم وحيد ،

ففي هذه المسألة يكمن الفساد السياسي وبدون إصلاحه لا يوجد إصلاح إطلاقا ، لأنهم هم من وضعوا الدستور كي يحميهم من الفساد والمسائلة القانونية وملاحقتهم قضائيا .

ولذلك نطالب تغيير هذه الفقرة من الدستور العراقي

بحين تكون الفقرة تنص على ان لا يحق لأي مسؤول في الدولة او البرلمان من ممارسة مسؤولياته طالما لم يتنازل عن جنسيته غير العراقية .

ويعتبر هذا الطلب وطني وأخلاقي اتجاه شعب العراق .

 

سكرتير تحرير جريدة النداء

سكرتير عام تجمع العراق الجديد