في البدء نطرح تساؤلنا ، من واقعنا اليومي هل نحن نعيش في ظل أجواء دولة ؟! ، هل لدينا رجال دولة ؟!

هناك فرق  شاسع بين طلاب السلطة وبناة الدولة، فالسلطة نفوذ والدولة مشروع، السُلطة حزم والدولة نظام وقانون ومؤسسات وتقاليد يراعى فيها الدستور الساري والذي اقر ، او يفترض انه اقر ؟!، السلطةُ يعشقُها السُلطويون، ويركضُ وراءها الباحثون عن الثروةِ والجاه، أما الدولةُ فيبنيها الحكماء الوطنيون ذوو الخبرات الذين تحركهم عقولهم لا نزواتهم، وتوجههم انتماءاتهم لا نزعاتهم وأهواؤهم!.

اليوم الصراع الذي نعيشه والذي بسببه تندلع الخلافات بين السياسيين ويسيل الدم انهارا إنما هو من أجل السلطة، لا من أجل الدولة!.

إذن لكي تكون هناك الأولى أن تتوفر فيها مقومات هذه الدولة فيجب ان تتوفر فيها ثلاث أمور:

1) القيادة الحكيمة .

2) الاقتصاد القوي .

3) الإعلام المؤثر .

هنا المقصود بالقيادة الجيدة هي القيادة الواعية الحكيمة المحبوبة من قبل الشعب والمحبة للوطن ، والحريصة على أمنه وسيادته ، وبتوفر الاقتصاد القوي(وان لم يكن متوفر فالقيادة من واجبها ان تعمل على توفير أسباب إيجاد الاقتصاد القوي مثل تشجيع الزراعة والصناعة والسياحة)

عندها ستقوم القيادة الحكيمة بتوفير الخدمات ورفع المستوى المعاشي للشعب ودعم العلم والعلماء وتسليح وتدريب الجيش لحماية البلد من الاعتداءات الخارجية وإعداد شرطة محلية مدربة للسيطرة على البلد من الداخل ضد العابثين بأمنه مدعومة بمخابرات قوية

والنتيجة الأخرى لقوة الاقتصاد هو إمكانية تأسيس موسسات إعلامية قوية تأخذ على عاتقها نشر الوعي والثقافة العامة فينشأ مجتمع حضاري واعي يعرف حقوقه وواجباته ومستعد للدفاع عن مقدساته .

إذن أهم وسيلة للوصول إلى دولة قوية مكتفية ذاتياً هو القيادة الحكيمة ، التي ترعى مصالح شعبها ، تدافع عن حقوقه ، تصون حدوده ، وتحمي أرضه ومقدساته ؟!

الواقع عكس ما نكتب ، فظهرت الرشوة ، مما طفح إلى السطح الابتزاز والتزوير ، والمحاباة الطائفية والسياسية ، فأصبحت الدوائر والوزارات على أساس الطائفة والقومية ، وزارات سنية ، وزارات شيعية ووزارات كردية ، عدا الفساد الإداري والمالي ، والسرقة والاختلاس ، وغيرها من نظاهر الفساد والتي أصبحت ظاهرة في الدولة العراقية ، ناهيك عن حكم العوائل ، والأبناء ،وسيطرة الأقارب على مفاصل مهمة من اقتصاد العراق ، وموارده النفطية .

وفي ظل الموازنات الانفجارية منذ عام 2003 ولغاية 2013:-6.1، ،24.4 ،34 ،41.1،72.2 ،58.6،72.4 ،82.6 ،100.00 ، 118.4 ، نجد ان الوضع الاقتصادي في ظل هذه الموازنات لم يتغير شيء ، بل تراجع في تقدم العراق اقتصادياً ، وتقدمه في ملف الفساد وفق استقراءات لمراكز عالمية . 

وفي ظل كل ما تقدم يبقى الوضع الاقتصادي في بلد لا يملك مقومات الدولة العصرية ، لفقدان الرؤية في بناء هذه الدولة ، كما ان القيادة الحكيمة هي الأخرى مفقودة ، مما سيؤدي الى فقدان أي مرتكز من مرتكزات قياد هذه الدولة ، وهذا ما يحتم علينا ان نشارك بقوة في التأسيس للدولة العصرية الحديثة، وتوفير مقومات قيامها كما تقدم ، ويأتي ذلك من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة نيسان 2014 ، لعلنا نبني وطن ، ونؤسس لحكومة تكون في خدمة الدولة ومؤسساتها ، لا أن تكون الدولة مسخره للأحزاب ورجالها .