تناقلت عدد من وسائل الاعلام تصريحات النائب عزت الشابندر في الايام الماضية حول قضية الدعوى المقامة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محكمة قضايا النشر والاعلام على خلفية الادعاءات الباطلة التي ادلى بها النائب الشابندر في وسائل الاعلام

وقال السيد عزيز الخيكاني مدير الاعلام في المفوضية: ان المفوضية وبحكم مسؤوليتها والتزامها بالمعايير المهنية واتباعها الطرق القانونية, فقد اقامت دعوى قضائية بتاريخ 1/9/2013 والمسجلة بالرقم 129/نشر/تحقيق/2013 في محكمة قضايا النشر والاعلام بخصوص تجاوزه عليها والاساءة لها بدون دليل 

وبعد عرض الدعوى من قبل المحكمة المختصة على خبير اعلامي اكد حصول اتهامات من قبل المشكو منه دون ان يقدم دليلاً على ذلك

وهي في خطوتها هذه تؤكد استقلاليتها من خلال لجوئها الى القضاء العراقي الذي تكن له كل الاحترام والتقدير وهو الفيصل في الحكم على كل من يحاول الاساءة او التشهير بهذه المؤسسة التي تخضع لرقابة مجلس النواب الموقر ولها مسؤولية كبيرة وحصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على جميع انواع الانتخابات والاستفتاءات

واضاف الخيكاني ان ما ادلى به النائب الشابندر قبل ايام يعد تجني على المفوضية لان الدعوى التي اقامتها هي بتاريخ 1/9/2013 ، وان اجراءات القضاء والتوقيتات الزمنية التي يعمل بموجبها في اصدار المذكرات او الاستقدام من اختصاصه حصراً لتفند ادعاءاته كما ذكرها في وسائل الاعلام ، لذلك لم يكن السيد الشابندر مصيباً في ادعائه وتصريحاته حول صدور قرار القضاء وتاريخه. مضيفاً ان تكرار التهم والاساءة والتهجم على احدى المؤسسات التي تلتزم بمهامها الوطنية يدعوها الى الاحتفاظ بحقها في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق النائب المذكور والكيان المسجل لدى المفوضية والذي ينتمي اليه استناداً للقانون والصلاحيات الممنوحة لمجلس المفوضين

وأكد الخيكاني: ان المفوضية وكونها مؤسسة دستورية وفقاً للمادة (102) من الدستور وقانونها رقم (11) لسنة 2007 تحترم جميع الاجراءات القانونية التي يتخذها القضاء وهي تنأى بنفسها عن الدخول بمهاترات مع أيّة جهة كانت او أية شخصية وتلتزم الحياد والوقوف على مسافة واحدة من الجميع, مع التأكيد على حقها القانوني في الرد واتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وصون موظفيها وفقاً للقانون ولن تكون جزءاً من الابواب التي يستخدمها البعض في التسقيط ورفض ممارسة الضغوط باية طريقة كانت