لا ريب إن الإرهاب حقيقة, وحملات الموت تزداد, ولم يخفِ منفذيها التبجح بإعمالهم الوحشية؛ والدولة صمتت طويلاً, حتى فقد المواطن أي أمل بحياة آمنة لا يسمع فيها دوي الإنفجارات.. بالمقابل, فمن مؤسسات الدولة الرئيسية والتي لا تستغني عنها جميع البلدان؛ هي المؤسسة العسكرية والأمنية, وتعنى بشؤون الأمن وأي سلا خارج هذا الإطار, يعد محظوراً, بديهية لا تستوجب شرح!..
الجيش العراقي, يشتبك مع الإرهاب, ويبحث عن قاطعي الرؤوس والمفخخين, فهل يشك أحداً بوجودهم؟! من يقتل إذن؟! ومن يقدر على تغيير القناعات؟.. إنتهت المهلة التي منحتها الدولة للمعتصمين, وبعدها بقليل ضاعت دقائق المهلة التي وهبها المعتصمون للدولة! مهلة قادة الإعتصام تقضي "بإنسحاب قوات الجيش من الأنبار", ومهلة الدولة تقول:"أفتحوا الطريق المقطوع, ودعونا نطارد الإرهاب المتستر في بعض الخيام", ولعمري أي دولة هذه التي تطلب الإذن في محاربة الإجرام والحفاظ على أمنها القومي؟!
العراق إستثناء, والعملية العسكرية كشفت السبب الكامن وراء هذا الإستثناء؛ فالجيش بنظر الإنباريين؛ (مليشيات صفوية), وكل ما قيل على منصات التظاهر هو حق, (خنازير, مجوس, نقطع رؤوسكم..), فالأكثرية سحبت منها هويتها الدينية وجاؤوا لها بدين من العصور السحيقة, دين منقرض, لكنهم أرادوه ديناً لشريكهم في الوطن.. وهل أثمرت الشراكة غير القتل؟!
قادة الشريك الآخر؛ تفاعلوا مع الحدث, وأستقال جميعهم, ولعل أغلبهم مكره, فالإنتخابات قادمة ولن ينتخبهم الشارع إن لم يكن لهم موقف داعم لمطالب غريبة, ومناهض للدولة!..
وبعد هذا هل سنصدّق برواية الشعب الواحد الموحد؟ وهل ستنتهي الإضطرابات هناك؟ وهل سيأمن الجندي على نفسه من بطش الإرهاب الذي أثبت وبجدارة؛ إنه مدعوم شعبياً؟!..
الجميع يريد الحياة الحرة وفق ما يتصورها ويقررها هو, ولا جوامع بين غرب البلد وشماله وجنوبه, حتى الأعلام مختلفة!..
من أراد الخروج من هذه الأزمة عليه أن يصارح ذاته أولاً, ويدعو الجميع للتفكير بصوتٍ واضح؛ وستكون النتيجة؛ إنسحاب مبكر للقوات الأمنية المرابطة في الأنبار, ثم الذهاب إلى طاولة (الفدرالية), وليتمتع الجندي بدفءِ خيراته التي تخضع وجدها للشراكة والتقاسم..!