التنظيم الارهابي ( داعش ) عقيدته الدينية والسياسية , تعتمد على القتل العشوائي وقطع الرؤوس والتمثيل بالجثث , بالوحشية السادية  . هو نتاج صناعة الدوائر المخابراتية , في الانظمة الدكتاتورية والفاسدة , فقد خلقوا هذا الوليد الهجين , لمهمات التدخل السريع , حين تهتز عروشهم وكراسيهم  من غضب الشعب العارم  , وهؤلاء الاوباش تمرسوا بمهنية بارعة , في دوائر الامن والمخابرات , على مختلف وسائل العنف واساليب التعذيب السادية  , حتى غسلت عقولهم وادمغتهم , بالوحشية التامة   , وحجة هؤلاء البهائم الهمجية , هو اعادة الخلافة الاسلامية , والعودة الى عصور الظلام , واتخاذ الدين للمتاجرة , في سوق المغفلين والمعتوهين , والجهلة والاغبياء والاميين , ولا يؤمنون من الحياة العامة , سوى السادية بعقول الذئاب السائبة ,  وثقافة خفافيش الظلام واصحاب الكهوف , وما افعالهم الوحشية التي فاقت عقلية البهائم الضارية  , في سورية والعراق , إلا ادلة وبراهين دامغة , بانهم اورام سرطانية , لايتحملها الضمير الانساني الحي  , فقد انكشفت اهدافهم واغراضهم ومقاصدهم , من خلال الوثائق الدامغة , التي كشف النقاب عنها مؤخرا , بان امراء هذا التنظيم ( داعش ) كانوا ضباط في المخابرات السورية والعراقية . وانهم دخلوا على خط الثورة السورية , بهدف اجهاضها وانحرافها , نحو اطالة عمر  حكومة البعث في سورية , وحشروا انفسهم كطابور خامس , في مطاردة واقتناص وقتل نشطاء الثورة السورية , حتى يدخلوا في عقول الناس , بان دكتاتورية بشار الاسد , هي ارحم بالكثير من الثورة السورية , وقد نجحوا نجاحا ساحقا , بالسيطرة على الانتفاضة السورية . . اما في العراق فلا يمكن ان يكون الوضع مختلف , فعلاقة تنظيم ( داعش ) مع الاطراف السياسية المتنفذة في الشأن السياسي , تتمثل بالغزل والتنسيق والدعم والاسناد , بشكل غير مباشر او سري ( تحت العباءة ) , وكان من المفروض والواجب من حكومة المالكي ,  منذ الولاية الاولى , اي قبل ثماني اعوام , ان تتخذ القرار السياسي , في سبيل المحافظة على امن المواطن , وبسط الاستقرار الامني في عموم العراق , في مطاردة ومحاربة ومعاقبة هؤلاء الاوباش ,  واستئصال من الجذور كل التنظيمات الارهابية بم فيها الميليشيات الطائفية المسلحة , سواء كانت سنية او شيعية , وعدم غض الطرف عن بعضها , لان جميعها , تشكل اورام سرطانية تنهش الجسد العراق وتنخره , وانها في نظر الشعب , بمثابة مراحيض عمومية , تفوح منها الروائح العفنة والكريهة , ويجب ان يطبق القانون العراقي باقصى درجات الصرامة , بالمساواة , لان الكيل قد طفح الى حد موت العراق البطيء , باعمالهم الشنيعة , فقد اصبح القتل اليومي ظاهرة مألوفة , وكذلك ظاهرة هروب السجناء من عتاة المجرمين , روتين طبيعي , بسبب التسيب والاهمال والتواطئ والغزل السياسي , قد يحتاج اليهم عند الضرورات القصوى , كورقة رابحة , تدر بالمنافع الحزبية والانتخابية , وإلا مامعنى تصريح وزير العدل مؤخرا , يحمل تورط  كبار المسؤولين في الدولة , في التنسيق الكامل في عملية هروب السجناء من تنظيم داعش , وكان المفروض ان يعلن وزير العدل بالجرئة والشجاعة , اسماء هؤلاء كبار المسؤولين في الدولة بتورطهم في تخريب وتدمير العراق , والسكوت على عدم كشف الاسماء المتورطة , معناه الاشتراك الفعلي بالجريمة , ولا يستطيع ان يفلت من العقاب القانوني مهما طال الزمن  , وهذا ما يفسر تلكؤ في اصدار القرار السياسي الحازم بمكافحة هذه الافاعي السرطانية , لذا يجب قلع  الارهاب من الجذور , سواء من داعش , اومن الميليشيات الطائفية المسلحة تحت اي اسم تختفي به , في جرائمها المروعة , بحق المواطنين الابرياء , ويجب ان تكون المنازلة والمطاردة , بالمنظور الوطني وبهويته العراقية الاصيلة , وليس تحت اي اسم كان ,  واشراك بشكل فعال , الكتل السياسية واطلاعهم بالمستجدات بالملف الامني والسياسي , واستمرار العمليات العسكرية حتى القضاء التام  على بؤر الارهاب , ويجب التفريق بين الاهالي والمجرمين , يجب ان تكون المعركة , معركة العراق كل العراق , والحذار من تحويل معركة الجيش الحالية  ضد فلول الجرذان , باسم حزب او فئة والانفراد بها , لمنافع انتخابية ,  بالانتخابات البرلمانية القادمة , عندها سيضيع الخيط والعصفور , وينقلب السحر على الساحر , يجب ان يكون القرار السياسي لصالح الوطن والشعب بعموم طوائفه , في مواجهة التحديات الحرجة والصعبة , لذلك نسأل الله ان ينبت سن العقل عند الحكومة واصحاب القرارات السياسية