|
 أعلنت الحكومة الجزائرية، أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، سيقوم بزيارة رسمية اليوم السبت إلى العراق.
وتعد هذه الزيارة أول زيارة رسمية لمسؤول جزائري منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، في تصريح صحفي إن "زيارة لعمامرة إلى العراق تهدف إلى تعزيز العلاقات وتسوية ملفات عالقة بين البلدين".
وتعد قضية السجناء الجزائريين العشرة، المعتقلين في العراق منذ 2003، أبرز الملفات العالقة التي يتوقع أن يتم بحثها من قبل وزير الخارجية الجزائري مع الجانب العراقي.
وكان وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، أعلن قبل أسبوعين أن الحكومة العراقية أبلغت السلطات الجزائرية بقرار عفو عن أربعة مساجين جزائريين في العراق.
ويوجد في السجون العراقية عشرة سجناء جزائريين، ثمانية محكوم عليهم وفقاً لقانون الجوازات، بعد اتهامهم بالدخول إلى العراق بطريقة غير شرعية، فيما أدين سجينان بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية مسلحة.
ويتوقع ترحيل سجينان جزائريان، بعد استكمال إجراءات ترحيلهما عقب صدور عفو عنهما من قبل الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسم السجناء الجزائريين في العراق، السجين محمد وابد، من داخل السجن في بغداد لوسائل الاعلام، إن "المحامي الموكل أبلغنا أن ملف السجينين الجزائريين قد تم استكماله بعد فترة من مماطلة السلطات العراقية، وادعائها نقصان أوراق في ملفات السجينين".
وأضاف ان السجينان يتواجدان معاً داخل مقر دائرة الهجرة والإقامة العراقية في بغداد، وقد تواصلنا معهما هاتفياً، وأبلغانا أن كل شيء جاهز لترحيلهما، وأن المحامي قد وفق في إتمام الأوراق".
وأوضح نفس المصدر أن "المحامي أكد لنا أن السجينين قد يتم ترحيلهما في غضون أسبوع إلى الجزائر، فيما لا يزال ثمانية آخرون ينتظرون".
وكان سجينان سابقان في العراق قد وصلا إلى الجزائر في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما قضيا 10 سنوات في السجن.
وأعدمت الحكومة العراقية في أكتوبر/ تشرين الاول 2012، السجين الجزائري عبدالله بلهادي، بعد إدانته بالانتماء إلى مجموعات مسلحة.
|
