قال رئيس كتلة الوفاء الوطني النائب شروان الوائلي ان الدستور العراقي نص على ان النفط والغاز ملك لجميع العراقيين , فيما اعتبر عمليات استيراده وتصديره من اختصاص وزارة النفط وسومو حصرا .
جاء ذلك في بيان صحفي اصدره مكتبه الاعلامي هذا اليوم على ضوء انسحاب كتلة التحالف الكوردستاني من جلسة مجلس النواب العراقي المخصصة لمناقشة الموازنة .
وأوضح الوائلي ان كتلة التحالف الكوردستاني انسحبت لتكسر النصاب لأعتراضها على الفقرة الخاصة بتصدير النفط من اقليم كوردستان , وهي نفس الفقرة محل الخلاف في مجلس الوزراء وانتقلت الان الى مجلس النواب .
وشدد وزير الامن الوطني السابق  على ان معايير العدالة التي رسمها الدستور العراقي تستوجب توزيع الثروات والموارد القومية حسب النسب السكانية للمحافظات .
موضحا ان توزيع هذه الموارد والسيطرة عليها هو شأن اتحادي وبما ان النفط هو احد اهم مصادر الدخل لقومي فيجب الاحتكام الى الدستور وعدم القفز عليه .
مشددا على ان تصدير او استيراد النفط ومشتقاته من الحقول المنتجة الحالية  من اختصاص وزارة النفط وشركة سومو حصرا