[ بحث موجز في علم الاجتماع ] 

             [ الجزء الثاني ] 

  

العدالة الاجتماعية  :  

إن أهم شرط وأبرز قاعدة على الاطلاق لتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية في أيّ مجتمع كان هي وجود نظام مؤسساتي إنتخابي قائم عملا وتنفيذا على آليات الديمقراطية ومفاهيمها من الأعلى وحتى القاعدة حيث الشعب ، وذلك بدون أيّ إعتبار وإستثناء بين مواطن وآخر بسبب المسؤلية واللون والعرق القومي والعائلي والدين والمذهب والفكر . على هذا فالديمقراطية ليست بالإدّعاء والمزاعم والشعارات كما نلاحظ ذلك في الكثير من الحكومات السلطوية والآحزاب السلطوية بدء من إقليم كوردستان والى غيره من البلدان المشابهة التي تعاني جميعها ، مع شعوبها المغلوبة على أمرها الأمرّين لأجل فقدانها أساسا لنظام عادل وديمقراطي  . إذن ، فالديمقراطية هي شروط ومواصفات وآليات وعمل ووعي وممارسة على أرض الواقع  . وبهذه المحصّلة فإن العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية – بلا شك – لاتطبّق أبدا وحسب ، بل إنها تغيب في أحزاب وسلطات  قامت أسسها منذ بداياتها على المافوقية والأفضلية والأحقية الشخصانية والأسرية  والقبلية والإستثنائية  والحزبية والطائفية . إذ من هذه العوامل والصفات السلبية جدا تتولّد منها الاستبداد والدكتاتورية والسلطوية القمعية لارادة الشعوب وسيادتها وعزها وكرامتها وحقوقها على صعيد الحكم والرئاسة وتداولها  ، وعلى صعيد الثروات الوطنية أيضا ! . 

وبعد الشرط الأهم والقاعدة الأبرز لتطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة القانونية وهي – كما ورد في البداية وجود نظام مؤسساتي ديمقراطي لاسلطة تدّعي الديمقراطية  ، تأتي دور أو شرط معضلة توزيع الثروات الوطنية وكيفيتها في المجتمع . وأقول ثروات الوطن والمجتمع وخيراته لا السلطات والحكام والأحزاب ، لأنها جميعا هي بالأساس جزء من المجتمع لا العكس . لذلك يقال منذ القديم بأن :[ العدل أساس المُلك ] ، وبأن الحكام هو حرّاس المجتمعات ورعاتها وخدمها . أي إنهم يجب ، وكما هو المتوقع أن يقوموا بخدمة المجتمعات ورعايتها والسهر عليها وحراستها بأمانة عالية وإيثارية كبيرة من ناحية الحقوق والعدالة والمساواة والثروات وما اليها ! . 

لهذا فإن العدالة الاجتماعية تقتضي بأن يستظلها ويستفيد منها مباشرة أفراد المجتمع / المجتمعات كافة بدون تمييز ، أو إستثناء في شيء إطلاقا بين الحكام والمسؤلين وأبنائهم وأسرهم وحواشيهم ، وبين المواطنين حيث هم بالأصل أصحاب الثروات الوطنية . وإنه أمام قواعد العدالة الاجتماعية ونظيرتها المساواة القانونية لاتوجد أيّ تفاضل ولاتمايز ولافوقية بين جميع أفراد المجتمع سواء منهم من كان يتصدّى ا لمسؤوليات ، أو من كانوا بغيرها . ومن بعد ذلك تأتي بقية شروط العدالة الاجتماعية مثل قضايا التربية والتعليم والصحة والأمن الاجتماعي وإستقراره ، مع توفير فرص العمل وغيرها من الخدمات الضرورية والأساسية التي على الحكومة توفيرها وتيسيرها وتسهيلها للمواطنين جميعا .

ويقسّم علم الاجتماع المعاصر العدالة الاجتماعية الى ثلاثة أنواع هي : 

1-/ العدالة التوزيعية . 2-/ العدالة التصحيحية . 3-/ العدالة التبادلية . وحول العدالة التوزيعية يقول الأستاذ الدكتور إحسان محمد الحسن بأنها : [ تتطلّب وجود سلطة ، أو حكومة حاكمة ، لها القدرة على تنفيذ مباديء العدالة ، وتطبيق أحكامها على الجميع بالتساوي وبغض النظر عن الفوراق القومية والطبقية والجنسية والدينية والعقائدية بينهم ] (3) . هذا من الناحية الكلية ، أما إن للعدالة الاجتماعية دلالات كثيرة وفروع متعددة أخرى  ، لكن قد تكون توزيع الثروات الوطنية وطريقة توزيعها بعدل وأمانة هي من أهمها وأبرزها وأولاها . وفي هذا الصدد يتوسّع الدكتور الحسن فيضيف : [ إن أول ما تقتضيه العدالة التوزيعية هو توزيع موارد وخيرات ومُعطيات المجتمع بالتساوي على الأفراد ، مع مراعاة قدراتهم وقابلياتهم ومؤهلاتهم العملية ، فالعمل يجب أن يوفر للجميع ، غير إن ممارسة مهنة دون المهنة الأخرى وإشتغال مركز وظيفي دون المركز الآخر ينبغي أن يعتمد على على المواصفات الفردية والمهنية والعملية التي يتمتع بها الأفراد ] (4) . 

وبعدها يسترسل الدكتور الحسن في حديثه عن وجوب تقديم الخدمات الأساسية العامة من قبل الحكومة ، مع عدم التمييز والتفضيل فيها بين فئة من الناس دون أخرى في المجتمع  ، فيقول :[ وتقتضي العدالة التوزيعية منح الناس الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والترويحية والاجتماعية التي يحتاجونها بالتساوي ، وعدم منح هذه الخدمات لفئة معينة من الناس دون الفئات الأخرى . كما ينبغي أن لاتكون هناك معاملة تفضيلية لفئة من الناس دون الفئات الأخرى عند تقديم مثل هذه الخدمات لهم ، كأن يُتلقّى أبناء الذوات تعليمهم في مدارس أفضل من المدارس التي يدرس فيها أبناء العوام ، أو يحصل أبناء الذوات على علاجهم الطبي في مستشفيا أفضل من المستشفيات التي فيها أبناء العوام وهكذا . ] (5) .