ادعى الشيخ محمد اليعقوبي في شريط مسجل له أن المرجعية الفلانية ـ و يعني مرجعية السيد السيستاني ـ بعثت برسالة الى الوزراء بأن لا يوافقوا على قانون الاحوال الشخصية الجعفري ، و يصرح جوقته في مواقع التواصل الاجتماعي و غيرها أن وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال الزيدي هي التي حملت الرسالة إلى الوزراء في جلسة يوم الثلاثاء 3/ 12نقلاً عن الشيخ عبد المهدي الكربلائي وكيل السيد السيستاني في كربلاء  . 

 و قد أصدر مكتب السيد السيستاني بياناً كذّب فيه هذا الخبر ، و قال مقرّب من المرجعية أن الوزيرة التي ينسب اليها ذلك قد بعثت في يوم الاربعاء 4/12 ـ أي بعد يوم واحد من جلسة مجلس الوزراء في 3/12 ـ برسالة الى السيد السيستاني تطلب فيها رأيه حول القانون و كتبت في الرسالة بالنص ما يلي : ( أرجو التفضل ببيان الرأي في هذا القانون المرفق طياً نسخة منه ) فاذا كانت السيدة الوزيرة قد حملت رسالة من السيد السيستاني الى الوزراء برفض القانون فما معنى أن تبعث في اليوم التالي برسالة اليه تطلب فيها رأيه حول القانون ؟!

 أليس هذا دليلاً قاطعاً على كذب من نسب الى السيد السيستاني أنه بعث برسالة الى الوزراء بعدم تمرير القانون . و قد أمكنني الحصول على نسخة من رسالة الوزيرة و أضعها في متناول أيدي القراء الكرام ليتأكدوا بأنفسهم من واقع الحال .

* تم الحذف من قبل ادارة الموقع لمخالفة ضوابط النشر في الموقع لاشتمالها على سوء الأدب .

* تم الحذف من قبل ادارة الموقع لمخالفة ضوابط النشر في الموقع لاشتمالها على سوء الأدب .

* تم الحذف من قبل ادارة الموقع لمخالفة ضوابط النشر في الموقع لاشتمالها على سوء الأدب .

* تم الحذف من قبل ادارة الموقع لمخالفة ضوابط النشر في الموقع لاشتمالها على سوء الأدب .

* تم الحذف من قبل ادارة الموقع لمخالفة ضوابط النشر في الموقع لاشتمالها على سوء الأدب .

* تم الحذف من قبل ادارة الموقع لمخالفة ضوابط النشر في الموقع لاشتمالها على سوء الأدب .