شهدت العلاقة بين الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في العام 2003 والإدارة الكردية في شمال العراق، توتراً وصل إلى حد حدوث نزاع مسلح بسبب ملفات مختلف عليها. ولعل قضية إدارة الثروة النفطية تتصدر تلك الملفات التي استمر الخلاف بشأنها منذ سن دستور العراق في العام 2005. وما يعزز ذلك بالفعل محاولات كردستان الحالية لبيع النفط والغاز بشكل مباشر صوب تركيا وما إثارته من غضب بغداد التي تؤكد أنها وحدها صاحبة الحق في إدارة موارد الطاقة العراقية، فيما تؤكد السلطات في أربيل أنّ الدستور يتيح لها المضي في مشاريع تطوير حقول النفط وتصديره. وعلى اثر هذه الخلافات قررت الحكومة العراقية تضمين الموازنة المالية للبلاد فقرة تنص على اقتطاع أموال من حصة كردستان إذا لم تلتزم بتسليم 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى الحكومة الاتحادية في العام 2014. لكن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص مستحقات الشركات النفطية وموازنة حرس الإقليم والمناطق المتنازع عليها، قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بخصوص إيرادات تلك الصادرات. فالحكومة العراقية تطالب بحصولها على الإيرادات عن كامل الكمية المصدرة، في حين تصرّ أربيل على أن صادراتها لم تتجاوز 255 ألف برميل يومياً. وفي الوقت الذي تعقد أربيل اتفاقاً للطاقة مع أنقرة لتصدير النفط بشكل مستقل عن المركز، تهدّد الحكومة بتقليص حصة إقليم كردستان من نسبة 17 في المائة المخصصة في الموازنة إلى 13 في المائة فقط. وفي حال لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فإن العجز في الموازنة العامة قد يزداد بنحو 13,8 مليار دولار أخرى ليصل إلى قرابة 22 مليار دولار أي ما نسبته 14,6 في المائة من موازنة العام 2014. وفي سياق هذه التطورات، قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، إنّ مشكلة تصدير النفط من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد لا تزال عالقة، واصفاً الوضع في الإقليم بالرمادي في هذا المجال. وأوضح الشهرستاني، في كلمة ألقاها في ندوة بعنوان صناعة النفط بعد عشر سنوات من الإنجازات والتحديات ، أنه لا بد أن نتكلم عن التحديات التي لم نستطع أن نصل بها إلى ما نطمح إليه مضيفاً أنّ أبرز التحديات هي أننا  لم نستطع أن نصل إلى اتفاق وطني، لاستخراج وتسويق النفط في كل مناطق العراق، ولا يزال الوضع مع إقليم كردستان عالقاً  وأكد الشهرستاني أنّ هذا الملف لم يُحسم على الرغم من تحقيق بعض التقدم ونأمل أن ينتهي خلال الفترة القصيرة المقبلة . وتابع  لدينا منطقة رمادية، وهي أننا لا نعرف كم يستخرج الإقليم من النفط وكيف يخرج وبكم يباع وأين تذهب الإيرادات  إلى ذلك، تحدث نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني هاتفياً، الجمعة الماضي، لبحث التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية بخصوص بيع النفط. وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأنّ نائب الرئيس والرئيس البرزاني أكدا على الحاجة لتعاون وثيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق يدفع إلى الأمام قضية تصدير النفط وتقاسم الإيرادات . وتشدد تركيا، وهي الطرف الثالث في معادلة النفط العراقي - الكردي، على ان يكون تصدير النفط من اربيل إلى أراضيها يخضع لقوانين الدولة العراقية ودستورها. ولعل موقف تركيا هذا جاء لتجنب الدخول مع العراق في نزاع اقتصادي، لكون شركات تركية عدة تعمل في المحافظات العراقية، عدا ذلك فإنّ العراق يعد من اكبر المستوردين للبضاعة التركية. إلا أن ذلك لم يشفع لأنقرة، إذ ان الحكومة العراقية هددت على لسان وزير النفط عبد الكريم لعيبي، في بيان، بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد. هذه الامور التي يمكن ان تحل  تسببت في تعطيل اطلاق موازنة 2014 والتي سيتسبب تاخيرها بتعطيل عجلة البناء والتطور التي نحن بامس الحاجة لها  ..