في الصيف الماضي عندما أشتعل الشارع العراقي و مواقع التواصل الاجتماعي بالمظاهرات و الاحتجاجات و المطالبات بألغاء الرواتب التقاعدية لممثلي الشعب أخوتنا في البرلمان العراقي تعالت أصوات بعض هؤلاء الممثلون ( و الممثلون أنواع و أشكال فهناك من يمثل الشعب و هناك من يمثل على الشعب ) فأعتلوا المنابر و عقدت المؤتمرات الصحفية و تنافس البعض لأعلان أنهم مع صوت الشعب المسكين و مطالبه بألغاء رواتبهم و أخذ بعضهم كتلته ( بربطة المعلم ) و (عرج ) من العروج طبعاً على الكاتب العدل و صادق على التخلي عن رواتبهم و صاح أخر من بعيد انه  هو و كتلته أول من تنازل عن رواتبهم التقاعدية لصالح (المواطن ) المسكين الفقير و تباكى على حاله و ركب بعضهم موجة المظاهرات و أعلن نفسه المدافع عن مطالب الجماهير ضد هذا النوع من الفساد المقنن الذي أتفق الجميع على أنه فساد ,  كتبت في وقتها مقالة بعنوان ( ألغوها بالبرلمان رحمة لوالديكم )  طالبت فيها أخوتنا (الممثلون) للشعب أن يثبتوا صدق دعواهم و ادعاءاتهم بأن يصادقوا على ألغاء الرواتب في البرلمان بسن قانون لذلك بدلاً من منصات المؤتمرات الصحفية , و جاء بطلان الرواتب التقاعدية ليس من هؤلاء الأدعياء و أنما من القضاء الذي أثبت أنها باطلة و لا يستحقها النواب كما هو معمول به في كل بلدان العالم الديمقراطي الذي يعطي البرلماني ممن لا يملك وظيفة مكافئة نهاية الخدمة او تضاف السنوات الاربع لحساب تقاعده الوظيفي فالتقاعد هو للموظف و ليس لخدام الشعب !!

و قد أحتفل المواطنون بما أعتبروه انتصاراً لإرادة شعبية على حساب أناس لم يقدموا للشعب إلا الأزمات و الصراعات و إنشغالهم بإقرار ما يصب بمجرى مصالحهم و منافعهم الآسن و لا شأن لهم بما ينفع الناس , و أطمئن الناس للقضاء عندما قال كلمته , و فعلا توقفت وزارة المالية عن صرف الرواتب التقاعدية للبرلمانيين السابقين , و لكن اليوم عاد هؤلاء أنفسهم الذين خرجوا من باب الدعاية و التنافس و التزاحم للتخلي عن رواتبهم التقاعدية العملاقة , ليدخلوا من شباك مصلحة المتقاعدين المساكين و التباكي على رواتبهم الضئيلة فحشروا مادة في قانون التقاعد تعفيهم من شرط العمر و الخدمة و تعطيهم رواتب و أمتيازات فلكية ستستنزف ميزانية البلد عام بعد عام حتى يأتي يوماً نستدين من بنوك العالم لتسديد رواتب برلمانينا , فأفسدوا فرحتنا بإقرار قانون التقاعد و كأن مهمتهم (الإفساد ) التي لا يجيدون غيرها أما جوقة كتل المؤتمرات الصحفية فكشفتهم وعرتهم لحظة التصويت الحرجة بين الشعارات الجوفاء من جهة و بين مصالحهم و مكاسبهم و أمتيازاتهم من جهة أخرى فأنتصرت أهوائهم و مصالحهم على الشعب و الآمه و همومه الا البعض القليل منهم , تاركين وراء ظهورهم صوت الشعب و القضاء و مرجعياتهم الرافض لها و لسان حالهم يقول مصلحتي فوق كل أعتبار , فهل سيخرج لنا ثانيةً من يعتلي المنابر ليقول لنا أنا معكم معكم ؟ ؟ و دمتم سالمين .