• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : قضية رأي عام .
              • القسم الفرعي : قضية راي عام .
                    • الموضوع : الاستهانة بالقضاء ، لقد عرفنا مبكراً ماسبب عدم إقرار الميزانية .
                          • الكاتب : خالد حسن التميمي .

الاستهانة بالقضاء ، لقد عرفنا مبكراً ماسبب عدم إقرار الميزانية

انتفاضة الشعب العراقي العام الماضي إن أمكننا أن نسميها انتفاضة والتي خرج بها خروجاً مباركا في كل محافظاته التي تجاوزت مسميات المحللين وتقسيماتهم للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث وأصحاب الدرجات الخاصة وختام مسكها قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى هذه الرواتب وحكم ببطلانها كانت ذات قيم متعددة ، أولها إنها أثبتت قدرة الجماهير  على المطاولة حتى تحقيق المطالب المشروعة وثانيها إنها وحدت الشعب بكل أطيافه ومحافظاته وثالثها إنها بعثت رسالة لجميع من يتحمل المسؤولية إن الحقوق الوطنية فوق لقاءنا معكم في الميول الحزبية والانتماءات الطائفية والقومية والدينية .

لقد مضى الأمر وتفاءل الكثير من أبناء شعبنا بهذا الإنجاز التاريخي وأحتفل في الساحات والقاعات بل إن بعض السياسيين جيروا النتيجة لهم ، لكني ومنذ اللحظة التي صدر فيها قرار المحكمة كنت على يقين وكررتها في كل مناسبة أمام أصدقائي إن المكاسب التي حققها الشعب ثمينة ومحقت آمال وأحلام الكثير من البرلمانيين وبقدر قيمتها فإن الطرف المتضرر لن يستسلم بهذه السهولة فيدعها تمضي من بين يديه كالدخان ويبقى متحسراً على مجدها وقيمتها بل سيقاتل في سبيل استعادتها بشتى الطرق والحيل فعلينا أن نبقى متيقظين، فما كادت الميزانية تحط رحالها في محطة البرلمان العتيدة حتى كانت هناك مليون حجة وحجة للاختلاف عليها والتباكي على مصالح الوطن لتعود إلى المفاوضات والنقاشات ولتتقدم عليها بقدرة قادر قوانين أخرى والمواطن المسكين يضرب أخماسا بأسداس حزنا على عدم إقرارها وهو يعدد ثغراتها التي شخصها البرلمانيون ونقاط الخلاف ويتمنى تلافيها مبكراً كي تسير شؤون البلد بانسيابية ولم يعلم إن السبب غير المعلن لعدم المصادقة هو في عدم تضمينها الرواتب السحتية التقاعدية الملغاة لأنها ستقطع بعد أشهر قليلة لا تتعدى ثلث العام ويغادر المستفيدون المولد بلا حمص ، لكن كيف ؟ ها قد سارت الأمور كما مخطط لها وتأتي الضربة في الوقت المناسب لأن من بين العشرات من القوانين المصيرية كان قانون التقاعد  فأستثمره البرلمانيون أبشع استثمار فهو المرحلة المعدة والمبرمجة والجولة الحاسمة في استعادة المكاسب الدسمة وضرب قرارات المحكمة عرض الحائط ، وهكذا أقر قانون التقاعد بالإجماع والذي من بين فقراته احتساب الخدمة الجهادية المثيرة للجدل والحقوق التقاعدية للرئاسات الثلاث .

البعض يفهم السياسة اليوم أن تكون مع الشعب وتضحك عليه ، لا مجال للتملص من القانون والاحتيال على الشعب والضحك عليه من أي من الكتل والأحزاب وأعضاء البرلمان الحاضرين ساعة التصويت وإلا لشاهدنا ولو عضواً برلمانيا واحداً يخرج غاضبا منسحباً من الجلسة مخالفاً كتلته أو حزبه ومنحازاً لمصلحة وإجماع الشعب وهو يعارض القانون أمام الإعلام ويبرئ ساحته من السحت الحرام وخطيئة السرقة العلنية والاستخفاف بالسلطة القضائية التي قالت كلمتها في وقت سابق وهو المتباكين على حرمة الدستور وسلطة القضاء .

أضع المسؤولية اليوم أمام السادة مراجع الدين العظام الكرام وبكافة المسميات لقول كلمة فصل وبحدة والتصريح بمرضاة الله جل وعلا وكلمته في هذا الأمر وتحميل البرلمان برمته مسؤولية إعادة الأمور إلى جادة الصواب ، وكذلك يتحمل ذات المسؤولية والمهمة العسيرة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات التي يمكنها تحمل الواجب والأمانة الوطنية التاريخية من خلال رفع دعوة قضائية لرد القانون ومعالجة الفقرات (السحتية) فيه وفي ريادتها نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين ونقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والصحفية والثقافية وجمعية المتقاعدين والتشكيلات القانونية وكل الأحزاب الوطنية حقاً وكل الوطنيين وإن لم يتحزبوا ، الموقف لا يحتمل التأجيل أو التريث أو التسوية والانتخابات على الأبواب وكل الأحزاب تنتظر ردة فعل الشارع لأخذ الموقف المؤدي لمصلحتها وكم أصواتها وهي فرصة كبيرة للتصدي وإخضاع الباطل لمنطق الحق .

لا مجال لمسك العصا في هذا الأمر من الوسط لأن الوسط هنا انحياز للباطل، الحق في الانحياز للشعب وحقوقه وللوطن ومستقبله.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=42573
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 02 / 10
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 28