لَيسَ مِنَ المَعيبِ أن يُطَبِقَ أحَدٌ مَشروعاً ما, لكنْ على أن بالصورَة المطلوبة.
فَلِكُلِّ عَمَلٍ مُصَمِمٍ جُهدَهُ بِتَصْميمِ مَشروعٍ قابلٍ للتطبيق؛ يَحتاجُ إلى مُنَفِذٍ لَه, يُطَبِقْهُ مِنْ دونِ تَشْويه, مَعَ حِفظِ صاحِبِ المَشروعِ الحَقيقي.
لَقَدْ كُنّا نَقرأُ عَلى بَعضِ الكُتُبِ كَلِمةُ (تأليف فُلان) والإعدادُ باسْمٍ آخر, أو نرى كَلمةُ "مقتبس" على بَعضِ الجُملِ المَأخوذةِ من الغَير.
لكن أن يُنسَبَ العَمَلُ لِغَيرِ صاحِبِهِ فَهذا هو المُشين.
يَتَعَمَّدُ بَعضُ اللصوصِ الى سَرقَةِ عِقاراتِ غَيرِهِم, وتَسجِيلها لأنفسهم غير مُكترثِينَ بالقانون, وهذا من أمراضِ المَغمورين, الذينَ لا يَملكون غير التَسَلُط, الّذي يكون عادة غير ثابِت هذا الأمْرُ لَمِسناهُ في العَديدِ مِنَ الأعمال.
ابتُليَ المُواطِنُ العِراقيُّ بالشُطّارِ والعَيّارين, بحَيث يَسرقونَ المَشاريعَ ويُغَيروا فِيها ما حَلا لَهُم, بغَضِّ النَظَرِ عَن التشويهِ الّذي يُصيبُها.
كَمِثالٍ على ذلك طَرَحَ أعضاءُ البرلمانِ من قائمةِ المواطنِ, عِدةُ مَشاريعَ مِنها, مِنحةُ ألطَلبه, وعند تَطبيقهِ لغَرضِ تَجْيِّرِهِ لمَعالي وَزيرِ التَعليم العالي, الّذي قامِ بتقييدِهِ بشُروطٍ أفقَدتهُ قيمَتُه.
ثُمّ تَمّ إرسالُ مشروع قانونِ التقاعُدِ العام, لرئاسة الوزراء, وجاءتِ المسوّدة للبرلمانِ من قِبَلِ رئاسة الوزراء, مدرجاً فِيهِ مَوادَ مُخالِفَةٍ لأوامِرِ المرجعيةِ الرشيدة! ومَطالبِ المُواطِن العِراقي!
لا لِشَيءٍ إلا لإسقاطِ مَن يُوافِقُ عَليهِ بنظر الشَعب؛ وتَناسى مَن أرسَلَ القانون المَذكور, أنَّ الحُكومةَ تَمتَلكُ نِسبةَ الأغلبيةَ في البرلمان, فهل هو غباء أم تغابي! أو قلة إدراك وتخبط! أم هوَ عِقابٌ للشَعبِ الذي أصر على إتِّباعِهِ للمَرجِعِيَّة.
كان مَوقف قائمة المواطن صاحبة المشروع صارمٌ, واضحٌ مُنذُ البدايةِ بِرفضِ المَوادَ المُحرَّمَةِ شَرعاً, جَرى استِنكارُ التَصويتِ لِصالِحِها, ثُمَّ قامَ  رئيسُ الكتلةِ بإرسالِ كِتابٍ لِرئاسَةِ البَرلمان, لِتزويدهِ بأسْماءِ المُصَوتينَ بـ(نعم).
قامَ المَجلسُ الأعلى الإسلامي, بإصدارِ بَيانٍ مَفادُه, فَصلُ كل مَن يثبت تصويته بـ(نعم) من الكتلة, ورفض ترشيحه ضمن الدورة القادمة للانتخابات.
فماذا فعلت باقي الكتل التي ملأت تصريحاتها المستنكرة؟
إنّ الاعترافَ بالخَطأ, يَحتاجُ إلى إرادةٍ راسخة وشجاعةٍ حقيقيةٍ, إن وُجِدَت, لا شِعاراتٍ تُرفَع.
فالحُكماءِ والعُظَماءِ هُمْ فقط من يمتلِكُ الشجاعة, أما سارقي الحُقوق, المُخالفينَ للقِيَمِ والأخلاق, فلا بُدَّ أَنْ تُكشَفَ وجوهَهُم بتَمزيقِ سِتارِ المَكرِ والخِداع, فقد أَوغَلوا باستغفالِ المُواطِن العراقي, وأوهَموهُ أنَّهُم  صُنّاعُ قَرار.
لقد قيلَ قديماً "مَن حَفَرَ بِئراً لأخيهِ وَقَع فيه" ومَنْ يِصعِدُ سِريعاً فَسقوطَهُ سَيكونُ أسْرَع.
عِندَ ذاك لا يجد من يُسَميَ عَليه, فَقَدْ خانَ المُواطِن, وسَلَبَ أحلامه في نَيلِ حُقوقَه.
مَعَ التَحِيَّات .