من خلال بيانات و نشرات  مفوضية الانتخابات اري (  نارا ) تحت قدرها سينفجر قبل يوم الانتخابات ، و اتمنى ان اكون على خطأ . 

فرح و هلل كل الشعب العراقي عند مصادقة الحكومة باعتماد ما يدعي البطاقة الذكية  خصصت و جهزتها بالمال الازم منذ يوم اعتمادها  ، و توخينا خيرا و هي في الواقع عملية متطورة لضبط انسيابية التصويت  بسلاسة و بسهولة  و فرز الاصوات و عدها ثم الوصول الى نتيجة الانتخابات باسرع وقت ليتعرف الشعب على النتائج باقرب فرصة . لكن و كما نلاحظ ان المفوضية تتراخى ( عن غير قصد ) في تسليم  ( تلك البطاقة ) للناس  الامر الذي بدونها لن تتمكن الناس من التصويت ، و تعتمد المفوضية  اساليب قديمة و بالية في طريقة وسرعة تسليمها للناس . تعتمد ( فقط )على ان يذهب الناس لاستلامها في وقت يتخوف كثير من الناس من التجمع و التجمهر  في مناطق مزدحمة خوفا من الارهاب و التفجيرات بالاضافة الى عدم رضا الناس بصورة عامة عن اداء مجلس النواب عموما  او بالاخص في الأيام الاخيرة و لاسباب لا حصر لها ، اولها فشل مجلس النواب في اداء واجباته و تركيز جل اهتمامه على مصالح اعضائه الشخصية فقط .  في كل الدول المتحضرة ترسل كل الهيئات التحضيرية لاي انتخابات فتقوم بارسالها عن طريق البريد ، و لكن و حسبما نعرف عن البريد العراقي الكثير و تخلفه . لذا كان على المفوضية ان تقوم بواجباتها بتوزيعها على الناس عن طريق لجانها الكثيرة  غير الفعالة حاليا . ثم اين المشكلة بان تقوم هي  بتوزيعها على الناس في بيوتهم ؟ لا اتصور انه المال و لا اتصور كذلك ان المفوضية تتعمد السكوت عن نقطة التخوف القادمة من عدم استلام الناس لبطاقاتهم لاي سبب . 

لنحلل هذه الاشكالية (  تعتمد ان يذهب الناس لاستلامها   ) فعلى المواطن العراقي  ان يبحث عن مركز التوزيع في كل المدن و القرى و الارياق و القصبات  … الخ  ليتوصل الى مكان توزيع البطاقة الذكية .  ؟ 

 

ان مجموع نفوس العراق  (   34,000,000 ) و نعرف ان  خمسة وخمسون منهم يستحق الانتخاب عمريا ، اذا مجموع  من يحق لهم بالتصويت في العراق و حسب سجل الناخبين  هو بحدود (  18,700,000 ) 

و ان عدد  المصوتين في البيت الواحد كمعدل  (  5  ) اي  ان عدد  البيوت التي على المفوضية زيارتها و لتوزيع البطاقة  عليهم مباشرة (   3,740,000 )  بيت او عائلة ، و لو اعتمدت المفوضية على  ( 8  )  ثمانية مجاميع فقط في اي محافظة لتوزيع البطاقة و  تعمل خمسة ايام في الاسبوع لمدة ستة اسابيع منذ الان سنصل الى ان على كل مجموعة ان تزور  بيوت عددها (  865 ) بيوت في اليوم الواحد  فقط . او بحساب عدد الاشخاص ( 4328 ) شخص  في 

)  865 ( دار او عائلة ، هذا لو تصرفت المفوضية منذ بداية  مهمتها و ليس من الان  .

 

تقول التقارير كما صرحت بها المفوضية اليوم انها وزعت ما عدده  (   2,900,000 )  بطاقة فقط من العدد اللازم  زيارته و توزيع البطاقة الذكية  عليهم (  18,700,000 ) اي بنسبة (  % 15,5 ) فقط ، بالاضافة الى مشكلة تصحيح الاسماء و تعرف  الشعب على مراكز التصويت في كل منطقة انتخابية  يوم توزيعها ، ثم و يجب الاعتراف ان ليس كل الشعب له الوعي الانتخابي الكافي ، و ان هذه العملية لو قامت بها المفوضية  الان ستحسب كحملة تشجيع و توعية  واسعة لحث الناس على الاقتراع .

تخمين  او ( فرضية رياضية ،فقط )  ان الخطر من عدم توزيع البطاقة من قبل المفوضية على جميع من يحق لهم الانتخاب  سنفقد معدل  (  % 15 ) على اقل احتمال ( ضمن مناطق القرى و الارياف و الاقضية و النواحي و غيرها  ) . اي توقع عدد  الذين سيذهبون للتصويت سيكون بحدود (   % 40    )  بينما من المتوقع كما في الاحصائيات السابقة كان بحدود  ( % 55   ) و هذه نسبة متدنية في انتخابات وطنية لعموم العراق ، ملاحظة ، من المؤكد ستكون مساهمة الاخوة الكرد في الاقليم عالية لالتزامهم بهذه الخطوة كما اشارت الانتخابات المحلية و انتخابات الاقليم في السنة الماضية . 

لذا فانا  انبه او احذر ( فقط و  بنية صافية ) ان تقوم المفوضية و منذ الان و مازال  الوقت و الجهد متوفر و حتى المال اللازم ان وجب .  ان تفكر المفوضية  ( اقللها  جديا ) بهذه الاشكالية المتوقعة . و الا سنلوم انفسنا كما في كل مرة  عندما نصحى في الساعة الثانية عشر الا خمس دقائق  .

و من الناحية العملية و من منطلق مجموع ما قد سلم من بطاقات الى حد هذا اليوم ، نرى ام المتبقي توزيعه بحدود ( 18,700,000 -  2,900,000 ) فالمتبقي توزيعه (  15,800,000  ) اي ان عدد البويت التي يجب زيارتها لتوزيع البطاقة عليهم هي ( 731 )  فقط لكل لجنة  ان توزيع يوميا  خلال ثمان او عشر ساعات . 

اترجى ان يدلو كل مخلص بدلوه عن هذا الرأي  لاحتمال ان اكون على خطأ .

لندن في 14/02/2014