الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة ومن خلال عملها المنصب على تدقيق اسماء المتقدمين للترشيح لانتخابات البرلمان العراقي في دورته الثالثة استبعدت لحد الآن 421 مرشحا بعد ان تفحصت وتحرت عن اوضاعهم الاجتماعية والمالية وسجلاتهم المدنية والامنية والجنائية وتوجهاتهم السياسية بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات والاستعانة بالجهات المختصة .اللافت والمثير للاستغراب ان من بين هؤلاء المبعدين  متهمون بجرائم جنائية  متنوعة من بينها جرائم : القتل ،والبغاء، والاختلاس والنصب والاحتيال، والرشوة ،والتزوير ،والاغتصاب، والارهاب ،وسرقة اموال الدولة،و تقديم صكوك من دون رصيد،وتسريب اسئلة الامتحانات!!.

هذا السلوك المشين يعكس جرأة هؤلاء واستهانتهم بالدولة وبالمجتمع واستهتارهم بالمنظومات الاجتماعية والدينية والقانونية بتقديم انفسهم مرشحين لأعلى سلطة في البلاد ساعدهم على ذلك ركام مجتمع منهار منذ تسعينات القرن الماضي  حيث تحولت القيم الى سلوكيات غرائزية بفعل الظروف الشاذة التي فرضت ابان تلك الفترة واوجدت حالة من الضياع لتفرز – بالنتيجة - الكثير من الانتهازيين والمجرمين والشواذ كردة فعل طبيعية .لعل احد الاسباب التي شجعت هؤلاء المجرمين على تقديم طلبات الترشيح للبرلمان - مع ماهم عليه من عهر اجتماعي وسقوط اخلاقي- هو عدم اتخاذ اجراء مناسب بالمبعدين السابقين عن الترشيح للانتخابات السابقة.اذ ان هيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات ليس من اختصاصهما معاقبة اصحاب السوابق المتقدمين للترشيح ويختصر عملها على تشخيص حالاتهم والاكتفاء بابعادهم .الامر اللافت والغريب الآخر مرور شخصيات كبيرة من فلتر المفوضية والمساءلة والعدالة بغض الطرف عن ماضيهم وسجلهم المشحون بالتحريض  والشد الطائفي ومعاداة العملية السياسية وشتى التهم مثل مشعان الجبوري وربما غيره .!

أكيد ان العملية لا تخلو من تسويات سياسية وصفقات مشبوهة وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واختها هيئة المساءلة والعدالة تتعرضان لضغوطات  كبيرة من داخل العملية السياسيىة وخارجها.