لا ندري كيف يبرر النائب المنتخب غيابه عن حضور جلسات البرلمان ويتسبب بتأخير تشريع قوانين ينتظرها الشعب بفارغ الصبر ، فهل يتصور انه حر بتصرفاته وان من آتى به لتسنم كرسي نيابي هو مواهبه الشخصية أو جمال طلعته البهية وانه حر التصرف لاتقف بوجهه موانع أو ضوابط أخلاقية ودستورية ، مع الأسف الشديد ان غيابات النواب المتكررة والتي تتحملها رئاسة البرلمان قد تسببت بأذى ودمار للشعب وهي غيابات أخرت الكثير من القوانين وحملت الشعب الكثير من الخسائر وهي ظاهرة غير حضارية وغير مسئولة كان الأولى برئاسة البرلمان أن تقف بوجهها بحزم وان تعاقب مرتكبيها عقوبات رادعة وفق الدستور  ولكننا ومع الأسف نجد تشجيعا من رئاسة البرلمان لهذه الغيابات وإيجاد تبريرات قانونية مثلما حدث مع غيابات احمد العلواني المجرم القاتل الذي كان رئيس البرلمان يبرر غياباته بإجازات مرضية غير أصولية زادت على السنة ،  فعندما خرج الشعب العراقي من اجل انتخاب ممثليه في البرلمان العراقي كان ذلك  من اجل تقديم الخدمة العامة لهم عبر تشريع القوانين والعمل بموازاة السلطة التنفيذية لتكون رقيبة عليها في جميع المشاريع الخدمية وتنفيذ كل القوانين التي تخدم الفرد العراقي ، هذا في النطاق العام لجميع برلمانات العالم بل حتى في الدول التي تسيطر عليها أنظمة شمولية وفيها فسحة بسيطة من الحرية البرلمانية إلا في بلدنا العراق فكل شيء يختلف في عالم السياسة وكأننا نعمل على صياغة علوم سياسية ومناهج جديد في فضاء السياسة العالمية فلا نجد الولاء للوطن بل للقومية والطائفة والدين والولاء الحزبي وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى ضياع الوطن واستنزافه . فكلما حدثت مشكلة سياسية مع مكون أو حزب معين نجد ان جميع نوابهم ينسحبون من البرلمان ويؤخرون جميع التشريعات لاختلال النصاب وهذا ما شكا منه مقرر مجلس النواب في تصريح له حول الموضوع قائلا في تصريح صحفي  ( ان عدم الاتفاق بين وفد إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول الملفات المتعلقة بالموازنة وتصدير النفط واستقالة عدد من أعضاء التيار الصدري من البرلمان سيؤدي إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان المقبلة والغريب إن السيد المقرر لم يذكر القائمة العراقية التي تعمل على تعطيل القوانين لركوبهم موجة الدفاع عن الأنبار زورا وبهتانا وهم يعلمون جيدا ان الإرهاب متعشعش فيها حد النخاع واعتقد ان قانون الموازنة الذي يتم تعطيله الى اليوم يتحمله جميع هؤلاء الذين يقاطعون البرلمان علما ان جميع القضايا العالقة يحلها الدستور العراقي هذا أذا كانوا يؤمنون حقيقة بهذا الدستور .فما هو المبرر الذي يدعو الكردستاني لذلك وإذا كانت هناك مسائل عالقة تخص تصدير النفط فسيتم حلها عبر البرلمان ويحضرون ويحضر الآخرون وابامكانهم انتزاع حقوقهم  وحقوق ناخبيهم وفق الدستور وبشكل تشريعي وإنا أخاطب المتغيبين عن جلسات مجلس النواب وأقول لهم أين انتم من المسئولية الأخلاقية التي حملكم إياها ناخبوكم  ألا يهمكم قوت المواطن الذي يعتمد أساسا على تلك الموازنة فماذا يعني ذلك وأنتم تحملون أمانة المقعد النيابي وأمانة الجماهير التي انتخبتكم  ، وكل يوم تتأجل فيه القوانين له تأثير على المواطن، أليس في ذلك امتهان وخيانة لحقوق الشعب وتذكروا دائما أنكم من غير الشعب  الذي انتخبكم لا تساوون قشرة بصل ..