لحد ألان وبعد الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة العراقية وبعد الأحداث الكثيرة التي جرت في المشهد السياسي والشارع العراقي ، لازال موضوع حسم الوزارات الأمنية غير واضح المعالم ولم يتم لحد ألان تسمية الوزراء الذين سوف يحملون الحقائب الأمنية إذ إن المفاوضات والحوارات واللقاءات و ( الصفقات ) لازالت تجري على قدم وساق للخروج من هذه الأزمة التي من المحتمل أن ترحل للحكومة القادمة بعد اقل من أربع سنوات ..؟، فالعراق ألان يمر بأوضاع استثنائية والأعداء محيطون به من كل جانب ، ولو إن بعض هؤلاء ( أي الأعداء ) باتوا اليوم منشغلين بما يدور في بلادهم أو البلدان التي تجاورهم بسبب الأحداث التي يعلمها الجميع . على كل حال فموضوع الوزراء الأمنيين أصبح من الأمور المعيبة على الحكومة بحيث شكل عبئا على الحكومة أولا وعلى المواطن العراقي وحياته ثانيا ، فالقوات الأمنية لابد لها أن تعرف أين تدور وأي نقطة يمكن أن ترتكز عليها في اتخاذ القرارات المهمة التي تمس حياة المواطن وبالتالي فان هذا الكلام يجعلنا نعتقد بان العراق يعاني من أزمة وهذه الأزمة تختلف عن أي أزمة ، فلاهي سياسية ولا اقتصادية بل هي أزمة رجال وبصورة أوضح إن من تجري على أسماءهم الصفقات ألان لتسلموا الوزارات الأمنية هم جلهم ممن فشل فعلا في إدارة الملفات التي تسلمها سابقا ولا اضن إن من فشل في مجال ليس من اختصاصه سوف ينجح في مجال أخر أيضا ليس من اختصاصه ، فعلى كل من يعتبر نفسه مسؤولا عن حماية امن وسيادة العراق أن يبحث عن الأشخاص الجيدين والكفوءين والمناسبين حتى يتم استخدامهم في هذه المناصب ، وإلا إذا بقي الحال على ما هو عليه فعلى رجال العراق السلام لان الأزمة سوف تطول .