العراق يسير بخطى متسارعة الى الانتخابات البرلمانية في الفترة القادمة التي تقل عن شهرين من الان وهذا يتطلب شد الحزام من قبل جميع الكتل والتوجهات السياسية ولذلك كانت واضحة عمليات التسقيط والتي نالت من هذا الطرف او ذاك منذ اكثر من اسبوعين والى الان ما زالت وسوف تستمر حتى اجراء الانتخابات البرلمانية لكي تخرس الكثير من الاصوات المزعجة عندما تحصل على حصتها من كعكة العراق .
الجدل الذي دار خلال اليومين الماضيين حول الموازنة العامة للبلد كان الاساس في هذا الصراع اثبات  الوجود الذي وصل الى أعلى درجات المواجهة بين رئيس السلطة التنفيذية ورئيس السلطة التشريعية وكل منهما يدافع عن موقفه من الناحية الدستورية وفي النهاية يبقى الشعب العراقي يدور في حلبة الصراع السياسي خصوصا ونحن نشاهد الحملة المتشنجة التي يقودها خصوم الحكومة تحت قبة البرلمان العراقي ويبدو ان الامر قد أعد له اعدادا واضحا بأن يتحالف العديد من الكتل السياسية ضد موقف رئيس الحكومة المالكي بما فيهم كتل تنضوي تحت مضلة التحالف الوطني الذي يقود العملية السياسية وله الاغلبية البرلمانية والحكومية ولا يمكن ان نستغرب موقف التيار الصدري وتيار الحكيم في الوقوف بقوة ووضوح بوجه المالكي تحديدا على ما اتخذه من قرار فيما يخص الميزانية العامة التي يريدون تعطيلها وعدم التصويت عليها من اجل اضعاف عمل الحكومة ووزاراتها مع قرب الانتخابات وتسليط الاعلام على ذلك وقد استخدموا تلك الوسائل الاعلامية اقذر استعمال وخصوصا قناة البغدادية التي تعتبر الواجهة الاعلامية لهذا التحالف المشبوه بوجه الحكومة وتسقيط طرف من أجل طرف آخر وهو ما نقرأه في خطابهم الاعلامي واعتبار قرار المالكي انقلابا عسكريا على الدستور في حين ان رئيس الوزراء من حقه ان يطلق قسما من الميزانية من اجل تنفيذ المشاريع المهمة  للبلد وفقا للدستور العراقي الذي يمنحه ذلك الحق فلماذا هذا الاعتراض والتهويل الاعلامي وقوانة الانقلاب العسكري ، فهو المسؤول الاول عن سياسة البلد التنفيذية ومطلوب منه ان يقدم للوطن والمواطن وليس مِنّة من البرلمان الذي يتلاعب بالموازنة والقوانين الاخرى من اجل مصالح حزبية تحالفوا عليها بينهم من اجل ضرب خصمهم رئيس الوزراء ، فاذا كان لديكم هذه الاجندة  فعليكم ان تتصارعوا بعيدا عن معاناة الشعب ولا نريد لصولاتكم البرلمانية  أن  تعطل حياة الناس والقوانين .