ما زال التحالف الكردستاني شاذا عن عمل الدولة العراقية ويحاول بشتى الوسائل ان يضرب الوحدة الجغرافية والسياسية للعراق من خلال تصرفات الاحزاب الحاكمة في الاقليم ومحاولة فرض اجنداتها للسيطرة على واردات النفط التي تستخرج من أراضي كردستان العراق لكي يعملوا على تقوية نفوذهم في الاقليم والعراق ومن ثم يحاولوا تنفيذ مخططهم الذي يرغبون ويحلمون به وهو قيام دولة في خاصرة العراق تلبية لمخططات دول عربية تريد تمزيق هذا البلد وجعله عبارة عن كانتينات متناحرة فيما بينها .
مرت الكثير من جلسات البرلمان العراقي والكورد يحاولون بكل الوسائل عرقلة تلك الجلسات حتى ينالوا على ابتزازهم للحكومة الاتحادية فهم يريدون ان يمر النفط الى دول العالم خارج السياقات القانونية وعبر شركة كومو الكردية وليس سومو شركة النفط الوطنية العراقية ، حيث يقول الناطق الرسمي للتحالف الكردستاني مؤيد الطيب (وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد الطيب إن "كتلة التحالف الكردستاني لن تحضر اي جلسة لمجلس النواب ولن نساهم بأقرار الموازنة بشكلها الذي جاءت به من قبل الحكومة"
واضاف "لتساهم باقي الكتل السياسية بأقرار الموازنة كما فعلوا في الاعوام الماضية"، مشيرا الى ان "التحالف الكردستاني لم يساهم في اقرار الموازنة التي تتضمن الكثير من الملاحظات".
وتصر حكومة اقليم كردستان على وجوب تشكيل لجنة تشرف على عمل شركة وسومو الوطنية او منح حق بيع نفط الاقليم من قبل شركة كومو الكردية) من حلال ذلك يتضح ان موقف الكردستاني قائم على مصالح احزابهم وابتزازهم للدولة العراقية ويريدون فعلا السيطرة على نفط الشمال وبالمقابل يأخذوا ما يريدون من اموال وموارد طبيعية اخرى من وسط وجنوب العراق ليتبرمكوا بتلك الاموال على بعض الابواق والناعقين لهم والاقلام المأجورة من داخل وخارج العراق ليرسخوا حقيقة ان الحكومة الاتحادية تظلمهم على طول الخط ويساعدهم في ذلك بعض الكتل السياسية اصحاب المصلحة المشتركة معهم ضد رئيس الحكومة ولا يهمهم العراق واستنزافه من قبل الاحزاب الكردية .