أعلن المرشح الذى اختاره الرئيس باراك أوباما لرئاسة وكالة الأمن القومى الأميركية أمس الثلاثاء، أنه يريد مزيدا من "الشفافية" فى الأعمال التى تقوم بها الوكالة الأمريكية، ولكنه اعتبر أن مواصلة جميع البيانات الهاتفية أمر "حيوى".
 
وفى حال ثبت مجلس الشيوخ تعيينه، فإن الأميرال مايكل رودجرز سيخلف الجنرال كيث ألكسندر الذى سيحال على التقاعد فى وقت تتعرض فيه الوكالة لانتقادات بسبب برامجها المتعلقة بالتجسس على الحياة الخاصة للأمريكيين بحسب ما كشف المستشار السابق إدوارد سنودن.
 
وفى شهادته أمام لجنة القوات المسلحة فى مجلس الشيوخ، قال رودجرز إنه يريد التشديد على "الشفافية" فى نشاطات الوكالة، ولكنه طالب أيضا بالاستمرار فى إمكان حصول أجهزة الاستخبارات على بيانات هاتفية (الرقم المطلوب ومدة المكالمة).
 
وقال: "من الحيوى أن نكون قادرين على أن نعاين بشكل سريع الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالإرهابيين من أجل تحديد ما إذا كانت هناك شبكة قائمة فى هذا المجال".
 
وأضاف: "يجب أن نطلق حوارا حول ما نقوم به وحول الأسباب التى تجعلنا نتحرك بهذا الشكل"، وفى حال تثبيته فى منصبه سيتولى رودجرز أيضا القيادة المكلفة أمن المعلوماتية فى الجيش.
 
وأوضح أنه يريد أن تتم "محاسبة" وكالة الأمن القومى الأمريكية "فى شكل كامل"، مضيفا: "يجب أن نعمل ضمن احترام تام للإجراءات، وعندما نرتكب خطأ وفى حال لم نحترم هذه الإجراءات فيجب أن نحاسب علنا".
 
ويترأس مايكل رودجرز حاليا نشاطات البحرية الأمريكية على الإنترنت، وكان تولى أيضا قيادة دائرة الاستخبارات فى قيادة الجيوش الأمريكية.