لعل واحدة من اهم ادوات ووسائل التقييم المهني والموضوعي لاداء اية مؤسسة هو الاستبيانات المبنئة على اسس ومعايير علمية تستند على ارقام وحقائق ومعطيات واضحة ومحددة ومشخصة لا على فرضيات واحتمالات ورؤى وتصورات يحكمها المزاج والمصلحة وطبيعة العلاقة بين الاطراف المعنية.

 

ولاشك ان اقحام المزاج والمصلحة وطبيعة العلاقة في تقييم عمل واداء هذه الوزارة او تلك المؤسسة سيفقد ذلك التقييم موضوعيته وحياديته التي لابد من توفرها حتى يتم على ضوئها تحديد السبل والوسائل والمسارات الصحيحة والمناسبة للحل والعلاج.

 

مازلنا في العراق وبعد مرور ثمانية اعوام من عمر التجربة الديمقراطية الى الاستبيانات والاستطلاعات الدقيقة والموضوعية والحيادية التي تساعد وتساهم في طرح الحلول والمعالجات الناجعة والناجحة لكم هائل من المشاكل والازمات. وهذا خلل كبير لايسده وجود مؤسسات ومراكز للاستبيان واستطلاع توجهات الرأي العامة تدار من قبل جهات حزبية وسياسية ربما تبحث عن المكاسب السياسية الخاصة اكثر من حرصها على عكس الصورة الحقيقية للواقع بسلبياته وايجابياته.

 

قد يقول قائل ان مايحفل به الواقع العراقي من مشاكل وازمات على الاصعدة الخدمية والامنية والاجتماعية لايحتاج الى كثير من البحث والتقصي وبذل الجهد والوقت لمعرفة اراء وانطباعات الناس حول امور واضحة ومشخصة الى حد كبير.

 

هذا القول وان كان صحيحا في جانب منه ، الا انه غير صحي في جانب اخر، لان التقييمات ينبغي ان لاتستند الى انطباعات وتصورات اجمالية عامة وانما على ارقام ووقائع ومعطيات وحقائق، بحيث تثبت ايجابية او سلبية اداء هذا المسؤول الحكومي او ذاك، وكذا المؤسسة، وتضع حدا لكثير من الادعاءات والمدعيات والسجالات والتجاذبات التي تضيع الحقائق.

 

واليوم فأن الرؤى المتباينة والمتفاوتة حول اداء مجلس الوزراء او أي مفصل تنفيذي او تشريعي او قضائي يمكن ان تخلق مزيدا من الفوضى والارتباك والتشويش والتنابز وتبادل الاتهامات دون ان توصل الى نتائج ايجابية تنعكس على المواطن العادي الذي ينتظر ان يتحسن الواقع السيء والمزري الذي يأن تحت وطأته، من دون ان يلمس مؤشرات واقعية وواضحة للتغيير والاصلاح الحقيقيين