كل المؤشرات والشواهد تدل على ان قاتل المغدور الصحفي محمد بديوي هو بفعل فاعل وتعمد حتى التصريحات من قبل المسؤولين الاكراد ونوابهم وان الضابط القاتل هو احد منتسبي وزارة الدفاع العراقية ضمن الفوج الرئاسي لحماية رئيس الجمهورية وهذا في طبيعة الحال متعارف عليه في كل دول العالم ان تكون قوات حماية رئيس الدولة من ضمن منتسبي وزارة دفاع الدولة لا غير.

ولا ننسى تصريح وزير البيشمركة في اقليم كردستان يوم أمس عندما قال ان الضابط لا ينتسب لقوات البيشمركة وانما هو احد منتسبي تشكيلات وزارة الدفاع العراقية وهو من ضمن مسؤولية الحكومة المركزية في بغداد ولسنا مسؤولين عنه ، لا أدري هل استمعت النائبة مها الدوري الى كل تلك التصريحات وهل سألت مستشاريها وموظفي مكتبها عن التابعية العسكرية وسلسلة المراجع فيها لمن تعود او هل سألت المستشار الاعلامي لمجلس النواب عن تركيبة الجيش وتبعية الافواج العسكرية فيه ليقول لها ان كل قطعة عسكرية في البلد المسؤول الاول عنها هو رئيس الوزراء نوري المالكي ،، أنا اعتقد أن الدوري لن تسأل لأنها تعرف الجواب مسبقا وانما تريد الايغال في العداء لهذا الرجل ولذلك صرحت بالتصريح الآتي الى راديو كردسات ((طالبت النائبة عن التيار الصدري مها الدوري في تصريح صحفي لراديو كوردسات  بنقل محاكمة  الضابط الكردي الذي قتل الصحفي العراقي محمد بديوي الى اقليم كوردستان وقالت في جواب لها على سؤال حول عملية اعتقال الضابط الكردي:على المالكي ان يسلم الضابط الكردي الى المحكمة العسكرية في كردستان كونه ضابط في البيشمركة وليس في الجيش العراقي ويحاكم عسكرياً وعليه ان لا يستغل الموقف للدعايات الانتخابية واقول له ان لايتدخل في الفوج الرئاسي لأنه من صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من صلاحياته)) لا أعلم كيف بنائبة تتكلم بهذا المنطق لتقول الى القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء هذه ليست من صلاحيتك والحال ان الجريمة وقعت من قبل ضابط في الجيش العراقي وتابع لوزارة الدفاع وباعتبار المالكي المسؤول التنفيذي الاول في البلد فهو المسؤول عن جلب الجاني القاتل الى العدالة فمن سمح لك ان تعطي الصلاحية هنا وهناك يبدو انكم تطاولتم كثيرا في خطاباتكم وعليكم ان تتعلموا ادب الخطاب الرسمي في الدولة ومؤسساتها  فعندما يكون المقابل لكم خصما سياسيا فتخاصموا معه في صناديق الاقتراع وابعدوه عن الساحة السياسية ان تمكنتم من ذلك ولكن لا تتدخلوا في صلاحياته التي منحها له القانون والدستور العراقي ، أم أن هذه النصوص الدستورية ايضا لا اعتبار لها عندكم .