• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مسألة النفط في الاقليم و مشروع اماراة برزان ! .
                          • الكاتب : عبد الصاحب الناصر .

مسألة النفط في الاقليم و مشروع اماراة برزان !


 استند الى حقائق كما اعترف بها كل اطراف النزاع .

الكل يعترف بان نفط العراق هو لكل الشعب العراقي، و الكل يعترف بان عائداته يجب ان تذهب الى الخزينة المركزية و من الخزينة المركزية يمول العراق سبعين بالمائة كموازنته التشغيلية و الباقي للاستثمار . اي  ان اكثر مبالغ الموازنة  تذهب كرواتب الموظفين من العسكريين الى اصغر موظف في الدولة العراقية. و اعترف المركز ربما مجبورا بالعقود التي وقعها الاقليم وبنسبة مشاركة الشركات و حصصهم بالانتاج و كمشاركين في نفط الاقليم و يجب تسديد اتعابهم و ارباحهم  من المبيعات .

الاقليم . يعترف بهذه الامور جميعها . الا ان لقيادات الاقليم  طرق  خاصة في حسابات المنتج و الاسعار و الواردات و اماكن ايداعها في البنوك العالمية ليس ضمن صندوق الانماء العراقي او بحساب خاص بهم ضمن ذلك البنك  بعد ان تستقطع مستحقات تعويضات الكويت … الخ . 

 

 اليوم. اعترفوا في الاقليم بأنهم لن يتمكنوا من تصدير ٤٠٠ الف برميل، فهبط المعدل الى ١٠٠ الف برميل.  و اخفيت  عن الانظار و الاسماع الارقام التي كانت معترف بها من قبل كلا الطرفين  للسنوات الماضية.  اولا كمية ٢٥٠ الف برميل ثم ٤٠٠ الف برميل .

من هذه النقطة سأبدأ تحليل سعة  الاشكالية و تعدد اسباب المعضلة. اتفق الطرفان  منذ سنتين و لم يعترض ساسة الاقليم على امكانية تصدير ( ٢٥٠،٠٠٠ برميل يوميا ) الا عند المفاوضات الاخيرة التي مازالت تمنع اقرار الموازنة حيث انخفضت الكمية الى ١٠٠ الف برميل .

 

اولا. وافق الاقليم في السنوات الماضية على تصدير معدل ٢٥٠ الف برميل في اليوم و حسبت و ثبتت الموازنة العراقية لتلك السنوات على هذا الاساس، و سددت  حصة الاقليم  ١٧ بالمئة. فماذا حصل فهبطت كمية الانتاج الى ١٠٠ الف برميل؟

 

ثانيا.  في المناقشات بين المركز و الاقليم و بمعية ديوان الرقابة المالية و اعترف اكثر ساسة الاقاليم بتمام ما قدموه من موازنتهم و تسديد اموال النفط المصدر من الاقليم مع  (اختلاف بين المركز و الاقليم عن نقص التدقيق و عدم تكملته). الا انه بقى اعتراف الاقليم بان تصدير النفط  كان بحدود ٢٥٠ الف برميل، و نسأل نفس السؤال: ماذا حدث لتنخفض كمية التصدير للسنة القادمة إلى 100 ألف برميل يومياُ؟

 

ثالثا.  اذا كانت امكانية الاقليم بتصدير معدل ١٠٠ الف برميل يومياً، فلماذا استلم الاقليم حصته الـ ١٧ بالمئة  من الموازنة على حساب تصدير ٢٥٠ الف برميل من كردستان و لمدة سنتين؟ الا يعني هذا انه الاقليم استلم اكثر من حصته من الموازنة للعامين الماضيين؟ كيف إذاً ستخرج هذه الاموال المدفوعة لتعود الى الخزينة المركزية خلافا لنسبة ١٧ بالمائة كحصة الاقليم  التي حسبت على اساس تصدير ٢٥٠ الف برميل،  و كيف ستستقطع  و من اي موارد للاقليم ؟

 

رابعا . حسبت اتعاب و حصة الشركات المنتجة للنفط في الاقليم على معدل تصدير ٢٥٠ الف برميل .و يطالب الاقليم بتسديدها و سددت فعلا بعض تلك الاموال من المركز، ألا يعني هذا ان انتاج الاقليم كان بحدود ٢٥٠ الف ؟ اعيد طرح نفس السؤال في اعلاه و اسئلة اخرى  ،،، 

رابعا  أ  .  ماذا  حدث لتنخفض كمية التصدير للسنة القادمة ؟

رابعا ب . لماذا استلم الاقليم  إذاً هذه المبالغ اذا لم يتمكن من انتاج الكميات بموجبها؟

رابعا د . لماذا تطالب الشركات بمبالغ عن انتاج لم يحصل؟

رابعا ه . لماذا يطالب الاقليم بحصة و اجور الشركات التي لم تنتج تلك الكمية ؟

 

خامسا . لو انتج الاقليم اي كمية كانت (هذه  حقيقة) ، و لم تسدد الاموال الى الخزينة المركزية العراقية (اختلاف عن الكمية  فقط) و لم تدخل ضمن موازنات الاقليم  كما (صرح بذلك بعض الاخوة الساسة الكرد  اعضاء برلمان كردستان) .

السؤال ، لماذا اذا احتسب مبالغ ال ١٧ بالمئة على اساس انتاج الاقليم بمعدل ٢٥٠ الف  و لم  يصحح الاقليم هذا الرقم  الا في الايام الاخيرة ؟ و اين ذهبت الاموال؟

و لماذا لم يعترض الاقليم و يعدل كمية المنتج لتصحيح مبلغ الموازنة و لتصحيح نسبة ال ١٧ بالمئة كحصة الاقليم التي سددها المركز للسنوات الماضية ؟

يدور هنا حواران  متعمد بين الطرفين كحوار ( الطرشان) و تتضارب هذه الحوارات بغية تضييع و تسويف الحقيقة، و لكون هذه المشكلة تكاد ان تصبح ازلية بين الطرفين عند نقاش كل موازنة .

 

لماذا لا تُستشار هيئة تدقيق دولية من الوزن الثقيل عالميا  لتدقق في الارقام بكل  هدوء. و تقدم لها كل الارقام  الحقيقة و تحتسب كل الاموال و الحصص و لا تحتاج اي هيئة تدقيق عالمية لأكثر من ستة اشهر لتتوصل الى الارقام الحقيقة. لكن هذا يعتمد على رقبة كل الاطراف بان تسلم كل الحقائق و الارقام الى هذه الهيئة الدولة. و هنا اطرح السؤال الاهم و الاعظم: من له مصلحة بالتدقيق العادل للوصول الى الحقيقة؟ و من له مصلحة في إخفائها؟ ثم هل هذه المصلحة هي مصلحة شخصية ام مصلحة وطنية؟

في اعتقادي الشخصي و لا املك دلائل  او ثوابت مادية، و انما استقرئ الاحداث. انها مصلحة شخصية و تهم السيد مسعود البرزاني و العائلة لتمويل مشروع  سلطنة او امارة برزانية جديدة على غرار بعض الامارات العربية الخليجية .و  مثل السيد مسعود الاعلى  امارة قطر بالذات ، لماذا ؟

وصلني خبر ( من اسرار العراق  المعتادة ) ان الاقليم اتفق على تسليم كمية ١٠٠ الف برميل فقط  للمركز بشرط ان ينفرد و يتصرف الاقليم بباقي الكميات كما يرى و لصالحه الخاص ؟ .

 

المثل الاعلى !

تحاول و منذ مدة ليست بالقصيرة امارة قطر محاكاة امارة دبي او ابو ظبي في اساليب التوسع و البناء و انفتاح السوق و اغراء الرأسمال الاجنبي الى محاكاتها في الاعلانات السياحية و خطوط طيرانها … الخ . و تورط امراء قطر من اجل المؤازرة  الخارجية بالتعاون مع دول ذو اقطاب سياسية غير مرغوب بها في العالم العربي، بينما بقت دبي غير منحازة سياسيا الى اي جهة و حافظت على حيادها الدولي . بينما تصرف امراء قطر كما تصرف جرذ ابن العوجة في عنجهيته و غطرسته و تدخله في شؤون دول مجاورة.

و لكون هل يسير السيد مسعود في نفس اتجاه قطر؟ كما نراه يتبع خط سياستها  بتعليل واهي على ان سياسة قطر اكثر( حداثة ) من دبي . بينما جاء تطور دبي بدفع عالميا كمركز تجاري عالمي جديد يستعد لأخذ موقع مدينة (هونك كونك) بعد اعادتها الى الصين سنة ١٩٩٧ . إذ  لم يكن يتوقع الغرب ان الصين ستحافظ على موقع (هونك كونك) في حينها كمركز تجاري عالمي مفتوح  للتسويق و التصدير.

 

و من اجل بناء مقومات الوجود كإمارة جديدة انفتح الاقليم على كل العالم بتسارع غير طبيعي و غير مدروس او اقلها غير مخطط له  بدقة .

يقف السيد مسعود اليوم موقف من يتخوق لن  يفوته القطار، فنراه يستنجد بصناعة المشاكل لفرض امور على اعتبار انها واقع  يفرض نفسه. و اول هذه الامور هو استنجد بشركات النفط من مبدأ ان الامريكان بحكم كونهم  البلد الاقوى عالميا (عسكريا و اقتصاديا) و ان جل اهتمامهم هو سهولة وصول الطاقة الى العالم المتحضر. وهذا ادعاء غير صحيح. لان كثير من البلدان المنتجة للنفط لا تعارض بيع النفط للعالم و لا تفكر بايقاف تصديره ، مثل فنزويلا و ايران و العراق و روسيا و الجزائر الى اندونيسيا . بل على العكس في بعض المرات. الشركات النفطية الامريكية هي من توجه سياسة امريكا الادارية الى فرض الحظر على بعض البلدان  بتصدير نفطها، روسيا الى اوربا و ايران الى الشرق الاسيوي.

كيف اذا سيتمكن السيد مسعود باقناع العالم بنفط الاقليم كمصدر مهم لطاقة العالم وهو يتناقص و لا يتزايد (فمن  ٤٠٠ الف الى  ٢٥٠  ثم  الى ١٠٠ الف فقط ).

و حتى هذا غير مؤكد اعتمادا على عدم قبول الاقليم  لشرط المركز باسترجاع قسم من ال ١٧ بالمائة  من الموازنة الذي بنيت على  ان يصدر الاقليم كمية  الـ ١٠٠ الف برميل اذا لم يتم التصدير حقيقيا .

بقى التعنت بعدم المساهمة في مناقشة الموازنة و التصديق عليها كحجة يرسلها للعالم المستهلك للطاقة  تقول: (اذا لا نصدر نحن النفط، فلن يصدر الباقون)

 إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر

و للحقيقة ليس السيد مسعود وحده من يحلم بامارته ، فهو نفس الحلم الذي يراود كل من السيد عمار الحكيم ولايات الفقيه في اقليم  الجنوب و السيد النجيفي  و ولاياته للموصل، والسيد مقتدى  لولاية  ثورية شيعية تماثل ثورة اية الله  العظمى السيد الخميني رحمه الله ، و كثير من شيوخ الانبار و ولاية الغربية و كثيرون غيرهم حتى نصل الى القاضي السيد وائل عبد اللطيف الذي يحلم بولاية البصرة. و من هذه المنطلقات مات مجلس النواب العراقي و اصبحت كل رواتب النواب لا يستحقونها لعدم قيامهم او وفائهم باهم  واجباتهم .
 

و لقد سقط مجلس النواب العراقي و اكثر نوابه الى اسفل السافلين و يمسكون رقاب و مصير الشعب العراقي كرهائن  الى آخر يوم لصلاحيات وجودهم كنواب. كما سقطت اكثر الكتل النيابية و قادتها مثل سقوط نوابها لعدم تمكنها من فرض حضور نوابهم لجلسة مناقشة الموازنة و هي من اهم واجباتهم كقادة و كنواب ، و سقطت اكثر الاحزاب التي تتبجح بمسيرتها الوطنية ايام المعارضة و التي لم تتمكن من خدمة شعوبهم في تمرير الموازنة اقلها ! بحجة مؤازرة الكتل الكردستانية  او اي كتلة اخرى. اي انهم يتفقون فيما بينهم على ان لا يتفقوا في خدمة الشعب .




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=44526
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 03 / 31
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29